شرح
الف : گاهى عام و آن قضيّهاى كه داراى مفهوم هست در يك كلام واقع مىشوند و گاهى ممكن است در دو كلام واقع شوند به نحوى كه بين آنها ارتباط هست « 1 » كه اگر بنا باشد ، احدهما قرينهء ديگرى باشد ، عنوان قرينهء متّصله دارد « 2 » .
سؤال : در فرض مذكور كه امر ، دائر بين اين است كه مفهوم را اخذ نمائيم و مخصّص عام قرار دهيم يا عام را بر مفهوم مقدّم داريم و مفهوم را ناديده بگيريم ، تكليف چيست ؟
جواب : ابتدا بايد ملاحظه نمود ، دلالت عام بر عموم ، چگونه است . امكان دارد دلالتش بر عموم « بالوضع » « 3 » باشد و ممكن است ، دلالتش بر عموم از طريق مقدّمات حكمت باشد .
مثال : اگر مولا بفرمايد « اكرم كلّ عالم » مىگوئيم كلمهء « كل » براى دلالت بر عموم و استغراق ، وضع شده . چنانچه او بگويد « اكرم العالم » مىگوئيم مفرد محلّى به لام براى دلالت بر عموم ، وضع نشده امّا از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت ، عموم را استفاده مىكنيم و معناى جملهء مذكور ، اين است كه : بايد طبيعت عالم ، مورد اكرام واقع شود خواه عادل باشد يا نباشد و همچنين خصوصيّات ديگر ، تأثيرى در وجوب اكرام ندارد .
البتّه در باب مفهوم هم بايد ملاحظه نمود ثبوت آن از طريق وضع هست يا مقدّمات حكمت .
قبلا - در بحث مفهوم شرط - به نحو مشروح بيان كرديم : كه بعضى از قائلين به ثبوت مفهوم شرط مىگفتند : واضع ، ادوات شرط - مانند ان و اذا - را براى دلالت بر علّيّت منحصره وضع نموده امّا بعضى ديگر از طريق مقدّمات حكمت ، قائل به ثبوت مفهوم شدند « 4 » .
هامش
( 1 ) - كه از عنوان قرينهء متصله ، خارج نمىشود .
( 2 ) - به عبارت ديگر : دو كلامى هستند كه عرفا ذيل آن مىتواند قرينهء متصله بر صدر باشد .
( 3 ) - يعنى : واضع ، الفاظى را براى عموم وضع كرده .
( 4 ) - سه تقريب براى مقدمات حكمت در باب مفهوم شرط بيان كرديم .