شرح
عموم داشته باشد - تخصيص تحقّق دارد .
مثال : « و المطلّقات ازواجهنّ احقّ بردهنّ » ، زنهائى كه طلاق داده شدهاند ، شوهرانشان حقّ اولويّت دارند و مىتوانند آنها را برگردانند - به همان زوجيّت قبلى رجوع نمايند .
« المطلّقات » ، جمع محلّى به لام و ظاهرش عموم است يعنى : « كلّ مطلّقه » ، خواه طلاقش رجعى باشد يا غير از آن ، قبل از اينكه حكمى نسبت به مطلّقات بيان شود ، فرمودهاند : « و ازواجهنّ احقّ بردهنّ » يعنى : شوهران آن مطلّقات ، احقّ به ردّ آنها هستند ، خارجا هم مىدانيم كه فقط در مورد طلاق رجعى ، شوهر در امر رجوع ، اولويّت و احقّيّت دارد - در امّا مثلا در طلاق بائن « 1 » ، شوهر ، هيچگونه حقّ اولويّتى ندارد - پس ضمير « هنّ » مختصّ مطلّقات رجعيّه است درحالىكه كلمهء « المطلّقات » عموميّت دارد .
فرض مذكور ، خارج از محلّ بحث است زيرا اصلا حكمى بر مطلّقات ، مترتّب ننموديم بلكه حكم بر ازواج ، مترتّب شده آنهم ازواج مضاف به ضمير كه مسلّما ضمير مذكور به تمام مطلّقات عود نمىكند بلكه مرجعش خصوص مطلّقات رجعيّه است لذا مىگوئيم : مسلّما مقصود از آن عام ، « مطلّقات رجعيّه » است و عام مذكور به رجعيّات اختصاص دارد و فرض مذكور ، خارج از محلّ نزاع هست و كسى نمىتواند ، احتمال بدهد تخصيص تحقّق ندارد و مطلّقات بر عمومش باقى هست .
ب : فرضى كه محلّ بحث واقع شده ، اين است : عام و ضمير در دو كلام واقع شود « 2 » مثل اينكه ابتدا بگويند : « اكرم كلّ عالم » سپس به دليل مستقل بگويند « و يجوز الاقتداء بهم » يعنى : اقتدا به « كلّ عالم » جائز است لكن خارجا مىدانيم اقتدا به عالم عادل ، جائز
هامش
( 1 ) - گرچه عدّه هم مطرح و لازم باشد .
( 2 ) - يا در يك كلام واقع شود به نحوى كه به زودى بيان مىكنيم .