فصل : هل تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أولا ؟ فيه خلاف بين الاعلام ، و ليكن محلّ الخلاف ما اذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله تبارك و تعالى :
« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ »
الى قوله :
« وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
، و أمّا ما اذا كان مثل : « و المطلّقات أزوجهنّ أحقّ بردهنّ » فلا شبهة في تخصيصه به [ 1 ] .
شرح
و گفتهايم ظواهر براى همه حجّيّت دارد چه مقصود به افهام باشند چه نباشند و مطلب دوّم را بعد از بيان ثمرهء اوّل ابطال نموده و گفتيم : اگر خطابات - از نظر خطاب - مختصّ مشافهين باشد لكن از جهت مقصوديّت به افهام تعميم دارد و ما هم مقصود به افهام هستيم گرچه مخاطب به آن خطابات نباشيم .
تعقّب عام به ضمير
[ 1 ] - سؤال : اگر عامّى باشد و ضميرى داشته باشيم كه به « بعضى » از افراد آن رجوع نمايد « 1 » در اين صورت آيا رجوع ضمير به بعضى از افراد عام ، سبب مىشود ، عام تخصيص بخورد يا اينكه عام بر عموم خود ، باقى هست ؟ جواب : مسئله ، داراى دو صورت است يك فرضش از محلّ نزاع ، خارج است و مسلّما تخصيص تحقّق پيدا مىكند و فرض ديگرش محلّ خلاف واقع شده كه آيا رجوع ضمير به بعضى از افراد عام ، موجب تخصيص عام هست يا نه كه اينك به بيان آن دو مىپردازيم . الف : اگر عامى ذكر شود لكن قبل از آنكه حكمى براى آن عام بيان شود ، ضميرى در كلام ذكر نمايند كه آن ضمير به عام رجوع مىكند و حكمى هم كه در كلام هست ، ظاهرش اين است كه به آن ضمير اختصاص دارد در اين فرض مسلّما عام نمىتواندهامش
( 1 ) - به خاطر اجماع يا دليل ديگر .