و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر الّا أنّه لا معصية عليه . و أمّا عليه و ترجيح جانب النّهي ، فيسقط به الامر به مطلقا في غير العبادات . لحصول الغرض الموجب له . و أمّا فيها فلا مع الالتفات الى الحرمة أو بدونه تقصيرا ، فانّه و ان كان متمكّنا مع عدم الالتفات من قصد القربة و قد قصدها الّا أنه مع التّقصير لا يصلح لان يتقرّب به أصلا ، فلا يقع مقرّبا ، و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] -
2 - ثمرهء بحث بنا بر قول به امتناع :
« امتناعى » مىگويد اجتماع امر و نهى امكان ندارد ، نماز در دار غصبى يا بايد مأمور به باشد ليس الّا و يا بايد منهى عنه باشد ليس الّا لذا امكان دارد او جانب امر را ترجيح دهد و ممكن است جانب نهى را ترجيح دهد « 1 » لذا بايد ثمرهء هريك از دو مبنا را بيان كرد : الف : اگر « امتناعى » جانب امر را ترجيح داد معنايش اين است كه نماز در دار غصبى فقط مأمور به مىباشد كه در اين صورت كلام و مبناى او بالاتر از « اجتماعى » هم مىباشد زيرا به نظر او هم عبادت صحيحا واقع مىشود و هم معصيتى تحقّق پيدا نمىكند . به عقيدهء او نماز در دار غصبى مانند اتيان صلات در مكان مباح فقط مأمور به است ولى « اجتماعى » مىگفت درعينحال كه نماز در دار غصبى ، صحيح است امّا معصيتى هم محقّق مىشود . ب : اگر « امتناعى » جانب نهى را ترجيح داد و گفت مادّهء اجتماع فقط منهى عنه است معنايش اين است كه اصلا امرى تحقّق ندارد كه در فرض مذكور ابتداء بايد ملاحظه نمود كه مادّهء اجتماع ، واجب تعبّدى هست يا توصّلى . ممكن است مادّهء اجتماع ، واجب توصّلى باشد مثل اينكه فردى لباس متنجّس خودهامش
( 1 ) - در ضمن مباحث آينده مرجّحات جانب امر و مرجّحات جانب نهى را بيان مىكنيم .