و ممّا يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند اليه باللام و التّحقيق « 1 » أنّه لا يفيده الا فيما اقتضاه المقام « 2 » ، لانّ الاصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أنّ الاصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرّد الاتّحاد في الوجود ، فانّه الشّائع فيها ، لا الحمل الذّاتي الذي ملاكه الاتّحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى . و حمل شيء على جنس و ماهيّة كذلك لا يقتضي اختصاص تلك الماهيّة به ، و حصرها عليه . نعم لو قامت قرينة على أنّ اللام للاستغراق ، أو أنّ مدخوله أخذ بنحو الارسال و الاطلاق ، أو على أنّ الحمل عليه كان ذاتيّا لا قيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به .
و قد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام ، و ما وقع منهم من النّقض و الابرام ، و لا نطيل بذكرها ، فانّه بلا طائل ، كما يظهر للمتأمّل فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - ج : مسند معرّف به لام : گفته شده اگر مسند اليه « 3 » - مبتدا - معرّف به الف و لام شود ، دالّ بر حصر هست مثل اينكه بگويند : « الانسان زيد » ، « الرّجل زيد » يا « الجائى زيد » كه معنايش اين است : غير از زيد مثلا كسى اتّصاف به مجىء ندارد و . . .
سؤال : آيا مسند اليه معرّف ، دلالت بر حصر مىكند يا نه ؟
جواب : مصنّف رحمه اللّه در اين زمينه تحقيقى دارند و با ذكر دو مقدّمه ، پاسخ سؤال را بيان كردهاند .
توضيح ذلك : مقدّمهء اوّل : اصل اوّلى در مورد الف و لام ، اين است كه براى تعريف جنس باشد .
هامش
( 1 ) - توضيحه : ان مجرد تعريف المسند اليه باللام لا يفيد الحصر لعدم ثبوت وضعه له ، و لا القرينة العامة عليه ، فلا بدّ فى دلالته على الحصر من قيام قرينة خاصة عليه .
( 2 ) - يعنى : قرينة المقام ك « الحمد للّه » ، فان القرينة المقامية - و هى كون الحمد واردا فى مقام الشكر على نعمه و آلائه - تقتضى انحصار جنس الحمد به جل و علا . . . ] ر . ك : منتهى الدراية 3 / 441 .
( 3 ) - نه فاعل .