شرح
اثبات نموده ، نفى و حكم را براى فرد ديگرى ثابت كند لذا مىگويد « بل عمرو » كأنّ مجىء زيد را نفى و به دنبالش آن را براى عمرو ثابت مىكند .
بديهى است كه معناى حصر هم نفى و اثبات است يعنى : حكم ، نسبت به يك صورت ، ثابت و نسبت به غير آن مورد ، نفى مىشود .
در فرض مذكور ، كلمهء « بل » با يك شرط ، دلالت بر حصر مىكند كه آن شرط باعث مىشود قسم چهارم به دو صورت تقسيم شود .
بيان ذلك : متكلّمى كه حكمى را ثابت مىكند سپس آن را با كلمهء « بل » اضرابيّه نفى مىنمايد ، آيا آن نفى ، مربوط به مقام « ثبوت » است يا « اثبات » ؟
الف : اگر منظور متكلّم ، اين بوده كه اصلا به حسب واقع و مقام ثبوت ، مجىء براى زيد نبوده در اين صورت ، كلمهء « بل » دالّ بر حصر است .
ب : گاهى متكلّم به واقعيّت و مقام ثبوت عنايتى ندارد كأنّ مىگويد من در مقامى نيستم كه مجىء زيد را براى شما بيان كنم بلكه منظورم اين است كه اعلام و اخبار اوّل - جاءنى زيد - را نفى نمايم و امّا اينكه به حسب واقع ، زيد آمده يا نه توجّه و عنايتى به آن ندارم ، البتّه ممكن است به حسب واقع ، او آمده باشد در حقيقت ، نفى من متعلّق به مجىء زيد نيست بلكه مربوط به اعلام و اخبار به مجىء زيد مىباشد .
در فرض مزبور ، كلمهء « بل » دلالتى بر حصر ندارد چون متكلّم كأنّ مىگويد اخبار من نسبت به مجىء زيد « كالعدم » هست لذا از آن استفادهء حصر نمىشود درحالىكه معناى انحصار ، اين است كه « مجىء » اختصاص به عمرو داشته باشد نه اينكه « اخبار به مجىء » مختصّ لم يجيء عمرو باشد بايد او بگويد « جاء عمرو و لم يجيء زيد » و ما « لم يجيء زيد » را نمىتوانيم از آن استفاده كنيم .
خلاصه : « بل » اضرابيّه بر پنج قسم است و فقط در يك صورت دلالت بر حصر دارد .