لكن منع دلالتها على اللزوم و دعوى كونها اتّفاقيّة في غاية السّقوط ، لانسباق اللزوم منها قطعا [ 1 ] .
شرح
علّيّت و در آن تأثير دارد .
خلاصه : ممكن است مسألهء ترتّب را هم بپذيريم امّا ترتّب « علّى » نباشد .
4 - « سلّمنا » كه بين شرط و جزا ، ترتّب « علّى » هست « 1 » لكن علاوه بر اين بايد علّيّت « منحصره » وجود داشته باشد زيرا امكان دارد يك معلول ، دو علّت داشته باشد و شرطى كه در قضيّه ذكر شده يك علّت باشد امّا شرط ديگرى هم جانشين آن علّت بشود و چنانچه يك شىء ، دو علّت داشته باشد نمىتوان گفت با عدم يك علّت ، معلول تحقّق ندارد بلكه با نبودن هر دو علّت ، معلول ، محقّق نيست و الا اگر يك علّت ، موجود نباشد امّا علّت ديگر ، جانشين آن باشد همين مسئله در ثبوت معلول كفايت مىكند .
جمعبندى : قائلين به ثبوت مفهوم شرط بايد اثبات نمايند كه : « اولا » بين شرط و جزا « ارتباط لزومى » هست نه مقارنت و ارتباط اتّفاقى . « ثانيا » لزوم آن به نحو « ترتّب » مىباشد نه تلازم . « ثالثا » ترتّبش به نحو « علّى » هست . « رابعا » ترتّب هم ترتّب بر « علّت منحصره » هست .
چنانچه كسى تمام مقدّمات و مراحل چهارگانه مذكور را اثبات نمايد ، مىتواند قائل به ثبوت مفهوم شود و چنانچه يكى از مقدّمات مذكور دچار اشكال شود نمىتوان قائل به ثبوت مفهوم شرط شد .
[ 1 ] - اينك بايد بررسى كنيم كه آيا مقدّمات چهارگانه مذكور ، قابل اثبات است يا نه .
كسى نمىتواند ادّعا كند كه ارتباط بين شرط و جزا اتّفاقى هست « 2 » . يعنى : مقدّمهء اوّل - ارتباط لزومى بين شرط و جزا - مسلّم است « لانسباق « 3 » اللزوم منها قطعا » .
هامش
( 1 ) - جزا از شرط ، متأخر است و شرط « علة متقدمة على الجزاء » .
( 2 ) - مانند قضيّهء : ان كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا .
( 3 ) - . . . و حاصل التعليل : تبادر اللزوم من الجملة الشرطية قطعا ، و لتبادر علامة الوضع ، فلا وجه لمنع دلالتها على اللزوم . و ضمير « منها » راجع الى الجملة الشرطية . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 315 .