شرح
« بل من ذهب الى ما عليه غير المشهور . . . » . نه تنها نتيجهء قول مشهور از عدليّه با ما متّحد است بلكه نتيجهء مبناى غير مشهور از عدليّه هم با بيان ما تفاوتى نمىكند .
توضيح ذلك : غير مشهور از عدليّه مىگفتند كه « امكان » دارد اوامر و نواهى تابع مصالحى باشند كه در نفس « امر و نهى » وجود دارد و بطور قطع و يقين وجود مصلحت و مفسده در متعلّق را نفى نمىكردند بلكه مىگفتند « ممكن » است اوامر و نواهى تابع مصلحت و مفسده در « متعلّق » باشند و ممكن است تابع مصلحتى باشند كه در نفس « امر و نهى » مولا وجود دارد وقتى مسئلهء « امكان » مطرح شد ما از غير مشهور از عدليّه سؤال مىكنيم در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى و در دوران امر بين نماز نهجزئى و دهجزئى ، « امر » نماز تابع چيست ؟ او مىگويد من نمىدانم امكان دارد تابع مصلحت در نفس « امر » باشد و ممكن است تابع مصلحت در متعلّق باشد و شقّ دوّم را او نفى نمىكند وقتى احتمال مصلحت در « متعلّق » و در « مأمور به » به ميان آمد ما مىگوئيم چنانچه به اقل و نماز نهجزئى اكتفاء كنيم ، نمىدانيم مصلحت و غرض مولا در خارج محقّق شده است يا نه لذا در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى بايد قائل به احتياط شويم .
فافهم « 1 » .
2 - اكنون اشكال ديگرى را كه نسبت به دليل دوّم دالّ بر جريان احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى شده است ، توضيح مىدهيم .
« و اخرى بانّ حصول المصلحة و اللطف في العبادات . . . بلا بيان » .
هامش
( 1 ) - و لعلّه اشارة الى احتمال انّ من ذهب الى ما عليه غير المشهور لا يقول بالمصلحة الا فى الامر فقط من غير ان يحتملها في المأمور به ( و عليه ) فكما انّ العقل يحكم بالبراءة على مذهب الاشعرى المنكر للمصلحة و الغرض فكذلك يحكم على مذهب بعض العدليّة القائل بوجود المصلحة في الامر دون المأمور به . . . ر . ك عناية الاصول 4 / 205 .