و حصول اللطف و المصلحة في العبادة ، و إن كان يتوقّف على الإتيان بها على وجه الامتثال ، إلا أنّه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء و إتيانها على وجهها ، كيف ؟ و لا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين ، و لا يكاد يمكن مع اعتباره [ 1 ] .
هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك ، و المراد بالوجه في كلام من صرّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه و وجوب اقترانه به ، هو
شرح
عقوبت است نه به خاطر تحصيل غرض مولا امّا زائد و اكثر ، اگر به حسب واقع واجب باشد عقاب بر ترك آن وجود ندارد چون تكليف نسبت به آن منجّز نشده و عقوبت بر ترك آن ، عقاب بلابيان و قبيح است لذا نسبت به اكثر مىتوان اصل برائت را جارى نمود .
[ 1 ] - جواب اشكال دوّم : مصنّف تقريبا پنج جواب از اشكال مذكور بيان مىكنند .
الف : در عبادات بايد مصلحت و غرض مولا از فعل - مأمور به - حاصل شود و حصول غرض ، متوقّف است بر امتثال امّا نكتهء كلام اينجا است كه مجالى براى احتمال اعتبار قصد وجه « 1 » در امتثال امر مولا نيست و به علاوه لازمهء وجوب رعايت قصد وجه ، اين است كه در اقلّ و اكثر ارتباطى اصلا رعايت احتياط ، امكان ندارد زيرا اگر بخواهيم احتياط كنيم و اكثر را اتيان نمائيم و نماز را با ده جزء بخوانيم باز هم علم به حصول غرض مولا پيدا نمىكنيم چون نسبت به جزء دهم نمىتوانيم « قصد وجه » را رعايت كنيم بنابراين بايد گفت كه در اقلّ و اكثر « احتياط » امكان ندارد درحالىكه فرض مسئله اين است كه احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى امكان دارد همانطور كه در دوران امر بين متباينين « احتياط » ممكن است .
هامش
( 1 ) - در اجزاء .