شرح
نسبت به دليل دوّم دو اشكال وارد شده است .
1 - آيا مسئلهء جريان برائت يا احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى طبق مبناى عدليّه محلّ كلام و بحث است ؟ مسلّما اينچنين نيست « 1 » شما بايد طبق تمام مبانى ، بحث كنيد كه آيا در اقلّ و اكثر ارتباطى برائت ، جارى مىشود يا احتياط ، نبايد طبق مبناى خاصّى - مبناى مشهور از عدليّه - بحث را مطرح كنيد . بلكه مبانى ديگرى هم وجود دارد .
مثلا اشاعره حسن و قبح و مصلحت و مفسده را انكار مىكنند و مىگويند اوامر و نواهى هيچگونه ارتباطى به مصلحت و مفسده در متعلّق ندارد ، و طبق اين مبنا اصلا دليل دوّم شما جريان پيدا نمىكند و لازمهء صحّت و تماميّت يك دليل ، اين است كه طبق تمام مبانى و مسلكها جريان پيدا كند و همچنين بعضى از علماى عدليّه كه در مقابل مشهور از عدليّه قرار گرفتهاند مطلب سوّمى دارند و آن اينكه : آنها نه مانند مشهور از عدليّه قائل هستند كه امر و نهى ، تابع مصلحت و مفسده در متعلّقش هست و نه مانند اشاعره ، منكر اين مطلب هستند بلكه اكتفاء مىكنند به اينكه مصلحت در نفس « امر » مولا هست « 2 » يعنى بطور قطع و يقين نمىگويند كه مصلحت در « امر » است بلكه مىگويند امكان دارد كه امر مولا تابع مصلحتى باشد كه در نفس « امر » هست نه مصلحتى كه در مأمور به و متعلّق آن هست يعنى نماز - مأمور به - مصلحت ندارد بلكه نفس ايجاب - امر مولا - ممكن است داراى مصلحت باشد و همينطور در
هامش
( 1 ) - درحالىكه شما گفتيد : بايد در اقلّ و اكثر احتياط نمود و اكثر را اتيان كرد زيرا غرض مولا تحصيل نمىشود مگر به اتيان اكثر و اين طبق مبناى مشهور عدليّه است كه مىگويند اوامر و نواهى تابع مصلحت و مفسده در متعلّقاتشان هستند .
( 2 ) - نه در مأمور به و متعلّق امر .