إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 466
بالشّكّ على رفع اليد عنه و العمل ، كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ، و وضوح عدم دخل أثر الحالة السّابقة ثبوتا فيه و في تنزيلها بقاء ، فتوهّم اعتبار الأثر سابقا - كما ربما يتوهّمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم - فاسد قطعا ، فتدبر جيدا [ 1 ] . تنبيه دهم [ اينكه مستصحب بايد حكم يا موضوع ذى حكم باشد ، و لو بقاءً ] [ 1 ] - در تنبيه هفتم بيان كرديم كه مستصحب بايد يا خودش حكم شرعى باشد يا موضوع براى اثر شرعى باشد . مطلب مذكور ، به توضيحى نياز دارد كه : اينكه مستصحب بايد حكم يا موضوع ذى حكم باشد ، آيا معنايش اين است كه هم در زمان سابق و هم در زمان لاحق - هم قضيّه متيقّنه و هم قضيّهء مشكوكه - هر دو بايد در اين جهت - حكم شرعى بودن - متساوى باشند ؟ البتّه در اكثر استصحابات مطلب ، چنين است مثلا شما كه بقاء وجوب نماز جمعه را استصحاب مىكنيد ، وجوب نماز جمعه هم در عصر حضور - زمان سابق - و هم در عصر غيبت - زمان لاحق - عنوان حكم شرعى دارد . آيا لازم است تمام استصحابات حكميّه چنين باشند يا اينكه ممكن است مثلا يك استصحاب حكمى داشته باشيم كه آن حكم در زمان سابق - قضيّهء متيقّنه - هيچگونه ارتباطى به شارع نداشته باشد لكن اگر ما آن قضيّهء متيقّنه را در زمان لاحق ، ابقاء و اثبات نمائيم ، به شارع مقدّس ، ارتباط پيدا مىكند - عنوان حكم شرعى دارد - يعنى در زمان سابق به لحاظ اينكه ارتباطى به شارع نداشته ، حكم شرعى نبوده امّا در زمان لاحق به اعتبار دوام آن حكم قبلى به شارع مقدّس ارتباط پيدا مىكند مانند استصحابات عدميّهاى كه در باب تكاليف ، جارى مىكنيم .