شرح
مثلا « 1 » مىگوئيم فلان شىء قبل از اينكه دين اسلام بيايد ، واجب نبوده امّا الآن كه شريعت مقدّس اسلام آمده و شك داريم كه وجوب پيدا كرده است يا نه ، همان عدم الوجوب قبلى را استصحاب مىكنيم و در نتيجه ، بهوسيلهء استصحاب ، ثابت مىكنيم در شريعت اسلام هم تكليف وجوبى نسبت به آن ، تحقّق ندارد .
در مثال مذكور ، زمان سابق و لاحقش متفاوت است يعنى آن عدم تكليفى كه در زمان سابق ، مورد يقين شما بود ، ارتباطى به شارع مقدّس نداشت و فرض اين است كه آن ، قبل از آمدن دين اسلام بوده و عدم تكليف در آن زمان ، هيچ ارتباطى به شارع و آورندهء دين اسلام ندارد لكن درعينحال وقتى شما بهوسيلهء استصحاب ، همان عدم تكليف را ابقاء مىكنيد و ادامه مىدهيد ، ابقاء و ادامهاش به شارع ، ارتباط پيدا مىكند و ثابت مىشود كه در دين اسلام نسبت به آن شىء ، تكليفى تحقّق ندارد - بقاء عدم تحقّق وجوب به شارع مربوط است - بنابراين :
لازم نيست در استصحابات حكميّه ، آن حكم در زمان سابق هم عنوان حكم داشته باشد زيرا در باب استصحاب ، نظر اصلى به ابقاء است و ابقاء بايد به شارع مربوط باشد .
و همچنين در استصحابات موضوعيّه ، چنانچه موضوع متيقّن شما در زمان سابق هيچ حكمى نداشت ، لكن اگر آن موضوع بهوسيلهء استصحاب ، ابقاء شود ، بقاء موضوع اثر شرعى است ، در اين موارد هم مانعى از جريان استصحاب ، وجود ندارد .
خلاصه اينكه دليلى بر لزوم ترتّب حكم شرعى در زمان سابق بر موضوع
هامش
( 1 ) - مصنّف چنين تعبير نمودهاند : « كما فى استصحاب عدم التكليف فانّه و ان لم يكن به حكم مجعول فى الازل و لا ذا حكم الا انّه حكم مجعول فيما لا يزال . . . »