شرح
شده ، در مورد ما هم كه مدرك يك شريعت هستيم ، ثابت است ؟
جواب : از طريق ضرورت اشتراك احكام ، بين ما و سلمان .
مصنّف فرمودهاند در محلّ بحث در قاعدهء اشتراك ، خلطى واقع شده و آن اين است كه :
قاعدهء اشتراك مىگويد استصحاب ، اختصاص به سلمان ندارد امّا لازمهء قاعدهء اشتراك اين ، نيست كه اگر ما يقين و شك نداشتيم ، بتوانيم استصحاب جارى نمائيم
مثلا اگر مجتهدى در بقاء وجوب نماز جمعه ، شك كرد و در نتيجه ، او بقاء وجوب نماز جمعه را استصحاب نمود ، آيا شما طبق قاعدهء اشتراك ، آن حكم استصحابى را در مورد ديگران هم ثابت مىدانيد ؟ خير
چرا اگر يك مجتهد ، استصحاب وجوب نماز جمعه را جارى كرد ، نسبت به ديگران آن حكم را ثابت نمىدانيد ؟
علّتش اين است كه : گرچه ادلّهء استصحاب - لا تنقض اليقين بالشّكّ - يك حكم عمومى است امّا معناى عموميّت يك حكم ، اين نيست كه من و شما هم كه فرضا يقين و شك نداريم ، بتوانيم استصحاب جارى كنيم .
پس همانطور كه اگر مجتهدى بقاء وجوب نماز جمعه را استصحاب كرد ، شما با قاعدهء اشتراك ، آن وجوب را در مورد ديگران ، سارى و جارى نمىدانيد ، همانطور هم اگر فرضا سلمان ، استصحابى را جارى كرد ، شما نمىتوانيد با تمسّك به قاعدهء اشتراك ، آن حكم را در مورد افراد ديگرى كه يقين و شك ندارند ، جارى بدانيد .
خلاصه : جواب دوّم مرحوم شيخ ناتمام است و جواب صحيح همان بود كه ما بيان كرديم و گفتيم احكام به نحو قضيّهء حقيقيّه ثابت هست و چون به نحو قضيّهء