و إن كان « 1 » من الجهة الأخرى ، فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزّمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوّما لموضوعه ، و إلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان ، فإنّه غير ما علم ثبوته له ، فيكون الشّكّ في ثبوته له - أيضا - شكّا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه ، لا في بقائه [ 1 ] .
شرح
يكون التّعبد به انّما هو به لحاظ تمام المطلوب لا اصله »
توضيح فرض و مثال مذكور را همراه عبارت بعد - و ان كان من جهة الاخرى - بيان مىكنيم .
[ 1 ] - 2 : گاهى يقين به انقضاء و انتفاء زمان ، و درعينحال در بقاء حكم شك داريم بهعبارت ديگر گاهى شك مىكنيم كه آيا آن حكم مربوط به فعل مقيّد به زمان ، باقى است يا نه و ترديد ما در بقاء حكم از اين جهت نيست كه آيا زمان - قيد - باقى است يا نه بلكه يقين داريم آن زمان خاص ، منقضى شده امّا در عين حال در بقاء حكم ترديد داريم كه براى اين فرض دو مثال ذكر مىكنيم - البتّه مصنّف فقط به يك مثال اكتفاء نمودهاند - .
الف : احتمال مىدهيم كه مولا هنگام بيان حكم ، تعدّد مطلوب داشته يعنى يك كمال مطلوب داشته و يك اصل مطلوب و زمان در مطلوب كامل دخالت داشته به عبارت ديگر ، احتمال مىدهيم « زمان » يك مطلوب مستقلّ و اصل الفعل هم يك مطلوب ديگر بوده است لذا احتمال مىدهيم كه او دو مطلوب داشته 1 - ذات الفعل 2 - وقوع آن فعل در زمان خاص - همان زمانى كه اكنون منقضى شده است -
پس منشأ شكّ ما در بقاء حكم فعل مقيّد به زمان ، احتمال تعدّد مطلوب است نه
هامش
( 1 ) - معطوف على قوله : « فان كان من جهة الشّكّ فى بقاء القيد . . . » .