و إن لم يكن فعليّا كذلك و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صحّ العقاب على مخالفته ، لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلّة البراءة الشّرعيّة للأطراف [ 1 ] .
شرح
يعلمون » و به حسب ظاهر ، شامل ما نحن فيه مىشوند چون ما علم تفصيلى نداريم بلكه علم اجمالى داريم كه يا نماز ظهر ، واجب است و يا نماز جمعه لذا احتياط لازم نيست .
جواب : همانطور كه گفتيم ، در ما نحن فيه تكليف ، فعليّت من جميع الجهات دارد و به مرحلهاى رسيده است كه شخص مولا هم نمىتواند اذن در مخالفت دهد و در ما نحن فيه علم اجمالى مانند علم تفصيلى است و همانطور كه با وجود علم تفصيلى ، حديث رفع نقشى ندارد اينجا هم با وجود علم اجمالى ، حديث رفع و امثال آن تأثيرى در علم اجمالى نمىكنند و عقل ، عمومات مذكور را تخصيص مىزند و بايد با تكليف ، موافقت قطعيّه نمود و چنانچه با آن مخالفت نمائيم ، استحقاق عقوبت ، پيدا مىكنيم .
[ 1 ] - 2 : چنانچه تكليف ، فعليّت من جميع الجهات نداشته باشد « 1 » يعنى تمام جهاتى كه دخالت در فعليّت تكليف دارد تام است امّا از اين جهت كه تكليف ، با يك نوع اجمال ، همراه است ، معلوم نيست كه فعليّت مطلقه داشته باشد يعنى از نظر واقع ، تكليف به مرحلهاى نرسيده است كه مولا هم نتواند عفو و اغماض ، نسبت به آن نمايد در اين صورت ، علم اجمالى ، مانند علم تفصيلى نمىباشد و علم اجمالى نمىتواند جانشين علم تفصيلى شود لذا مىگوئيم در اين فرض ، هيچگونه مانع
هامش
( 1 ) - يعنى فعليّت مطلقه نداشته باشد .