ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها ، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها ، أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها ، كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا ، هو هذا ، كما لا يخفى . فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة ، كما استشهد الإمام عليه السّلام به مثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق و الصدقة و العتاق [ 1 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - فقرات ديگر حديث « ما استكرهوا » ، « ما اضطرّوا » را چگونه معنا كنيم ؟
آيا كلمهء « مؤاخذه » را در تقدير بگيريم ؟
آيا در هر فقره اثر شاخص مربوط به آن را در تقدير بگيريم ؟ آيا تمام الآثار در تقدير بگيريم ؟
مصنف مىفرمايند : اكنون كه مسألهء « تقدير » را مطرح كرديد ، چرا ما خصوص « مؤاخذه » را در تقدير بگيريم .
در فقرات ديگر حديث رفع چه چيز را در تقدير بگيريم « 1 » مصنّف مىفرمايند :
وجهى ندارد كه ما كلمه « مؤاخذه » را در تقدير بگيريم و بگوئيم رفع المؤاخذة على ما اضطروا اليه مخصوصا كه در بعضى از فقرات ديگر همين حديث ، مؤاخذه در تقدير گرفته نشده است .
شاهد : فردى مكره بر طلاق جميع زنان و عتاق تمام عبيد و انفاق تمام مالش شده بود وقتى از امام عليه السّلام حكم اين مسئله را سؤال كردند حضرت فرمودند : اكراه بر طلاق و . . .
اثرى ندارد و طلاق صحيح واقع نمىشود و حضرت به همين حديث نبوى تمسّك كردند « 2 » .
هامش
( 1 ) - اگر فرضا در فقره ما لا يعلمون كلام مرحوم شيخ را هم بپذيريم چه چيز را در تقدير بگيريم .
( 2 ) - عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطّلاق و العتاق و صدقة ما