شرح
اسناد مجازى است . در حديث رفع هم يك اسناد غير حقيقى و مجازى به كار رفته است .
مرحوم شيخ در استدلال به حديث رفع به اتّحاد سياق روايت اتّكا مىكنند كه : چون مراد از « ما » ى موصوله در « ما اضطرّوا اليه » و اشباه آن « فعل و عمل » خارجى است . لذا مىگوئيم مراد از « ما » در « رفع ما لا يعلمون » هم « فعل و عمل » خارجى است .
سؤال : در شبههء حكميّه و در شرب تتن ، عمل خارجى مجهول چيست ؟
جواب : در شبهات حكميّه ، حكم ، مشكوك ، و مجهول است نه عمل خارجى لذا بايد گفت حديث رفع منحصر به شبهات موضوعيّه مىشود چون در شبههء موضوعيّه ، عنوان عمل ، مشكوك است خلاصه بخاطر اتّحاد سياق روايت ، مراد از « ما » ى موصوله فعل خارجى است در نتيجه بايد يا قائل به تقدير شد و يا اينكه بگوئيم در روايت ، مجاز در اسناد هست ( و حديث رفع مختصّ به شبهات موضوعيّه مىشود ) .
تذكّر : كأنّ مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند كه چه لزومى دارد رعايت اتّحاد سياق را بكنيم و ناچار شويم حديث را منحصر به شبههء موضوعيّه بدانيم ؟ بلكه مىگوئيم در رفع ما لا يعلمون مراد از كلمه « ما » ، « حكم » است و حديث رفع ، هم ناظر به شبهات حكميّه و هم ناظر بر شبهات موضوعيّه است و استدلال به حديث رفع كامل و تمام مىباشد .
و در ساير فقرات مقصود از كلمهء « ما » فعل خارجى است و قائل به تقدير يا مجاز مىشويم .
تا اينجا استدلال به حديث رفع تمام شد ، اكنون مصنّف دربارهء بعضى از فقرات حديث اين بحث را تعقيب و تكميل مىكنند .