شرح
يا « مجاز در اسناد » نمىباشد چون شارع همانطور كه مىتواند حكمى را وضع و ثابت نمايد همانطور مىتواند حكمى را بر طرف رفع كند .
همانطور كه مىتواند بگويد يجب و يحرم همانطور مىتواند بگويد لا يجب و لا يحرم .
سؤال : فقرات ديگر روايت ، مانند : اضطرار و استكراه را چگونه معنا مىكنيد ؟ در آن فقرات كه نمىتوان گفت « حكم » اضطرار و استكراه برداشته شده چون مكلّف هيچگاه اضطرار به حكم پيدا نمىكند بلكه مكلّف نسبت به « فعل » خارجى اضطرار و استكراه پيدا مىكند .
مثلا ، شرب فلان مايع نجس مستكره عليه است .
جواب : مقصود از كلمه « ما » ى موصوله در فقرات بعدى « عمل خارجى » است ، و رفع را به عمل نسبت مىدهيم .
اشكال : آيا صحيح است كه شارع در مقام تشريع بگويد فعل خارجى و شرب ماء مضطر اليه واقعا مرفوع است ؟
خير زيرا مىدانيم شرب مضطر اليه تحقّق پيدا مىكند پس حديث نبوى را چگونه معنا كنيم .
جواب : ما ناچاريم « 1 » ملتزم به يكى از اين دو امر بشويم كه :
1 - كلمهء « مؤاخذه » را در تقدير بگيريم و بگوئيم : رفع استحقاق المؤاخذة على ما اضطروا اليه . رفع استحقاق العقوبة على شرب ما اضطروا اليه .
2 - مجاز در اسناد قائل بشويم و بگوئيم همانطور كه « انبت الرّبيع البقل »
هامش
( 1 ) - براى اينكه كلام مصون از كذب باشد زيرا مىدانيم در خارج اكراه و اضطرار تحقّق پيدا مىكند .