فإنه يقال : هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا ، و إلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإيجاب و التحريم الطريقيين ، ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما صح أن يحتج به ، و يقال : لم أقدمت مع إيجابه ؟ و يخرج به عن العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان ، كما يخرج بهما [ 1 ] .
شرح
سؤال : آيا ما از حديث رفع مىخواهيم نتيجه بگيريم كه استحقاق مؤاخذه بر وجوب احتياط نفى شده است يا اينكه استحقاق مؤاخذه بر خود تكليف واقعى مجهول مرفوع است .
جواب : بحث ما اين است كه آيا مخالفت با تكليف مجهول سبب استحقاق عقوبت هست يا نه ما دربارهء استحقاق عقوبت بر مخالفت با « وجوب احتياط » بحث نمىكنيم .
[ 1 ] - جواب : ما به يك اعتبار دو نوع حكم داريم .
الف ) حكم نفسى - كه مخالفت و موافقت با خود آن سبب استحقاق عقوبت و مثوبت مىشود .
ب ) حكم طريقى - براى استحكام حكم واقعى و طريق به حكم واقعى است يعنى استحقاق عقوبت و مثوبت ، بر حكم طريقى مترتّب نيست ، بلكه استحقاق عقوبت و مثوبت مربوط به « واقع » است .
امّا « ايجاب احتياط » حكم نفسى نيست تا موافقت و مخالفت با آن باعث استحقاق عقوبت و مثوبت شود بلكه حكمى است كه جنبهء طريقيّت دارد و مخالفت و موافقت و ثواب و عقاب ، مربوط به آن « حكم واقعى مجهول » است و شاهد بر اين مطلب ، اين است كه اگر كسى احتياط را رعايت كند دو ثواب براى او متصوّر نيست به اين نحو كه يك استحقاق مثوبت بخاطر رعايت احتياط و يك استحقاق ثواب بخاطر حكم واقعى بلكه بخاطر موافقت با حكم واقعى مستحق يك ثواب مىباشد .