لا يقال : ليست المؤاخذة « 1 » من الآثار الشرعية ، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا ، فلا دلالة له على ارتفاعها [ 1 ] .
فإنه يقال : إنها و إن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا ، إلا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره و باقتضائه ، من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته [ 2 ] .
شرح
و همچنين در شبههء وجوبيّه مىگوئيم بحسب ظاهر ، آن وجوب مشكوك ، مرفوع است امّا حكم واقعى و لوح محفوظى بجاى خود ثابت است وقتى حرمت و وجوب مشكوك مرفوع شد مىگوئيم مخالفت با آن تكليف مشكوك ، سبب استحقاق عقوبت نمىشود زيرا عقوبت بخاطر مخالفت با تكليف بود ، وقتى تكليف ( وجوب و حرمت ) بحسب ظاهر رفع شد ديگر وجهى براى استحقاق عقوبت وجود ندارد بنابراين مدّعاى ما ثابت شد پس در شبهات حكميّه مىتوان اصل برائت را جارى نمود .
[ 1 ] - اشكال : مؤاخذه و استحقاق عقوبت ، اثر شرعى نيست ، بلكه از آثار عقلى مىباشد همانطور كه سابقا هم گفتهايم در مورد اطاعت و عصيان ، عقل ، حكم مىكند كه عبد مطيع ، مستحق مثوبت و عبد عاصى ، مستحق عقوبت است .
مفاد حديث رفع ، اين است كه الزام مجهول و مشكوك بحسب ظاهر مرفوع است امّا دلالت بر نفى مؤاخذه و نفى استحقاق عقوبت ( اثر عقلى ) نمىكند .
خلاصه : با يك اصل تعبّدى نمىتوان آثار عقلى را رفع و يا وضع نمود .
[ 2 ] - جواب : گرچه استحقاق عقوبت مستقيما اثر شرعى تكليف مجهول نيست تا با رفع تكليف مجهول از سوى شارع ، رفع شود لكن با واسطه ، اثر شرعى تكليف مجهول مىشود كه واسطه عبارت است از ايجاب احتياط و ايجاب احتياط ، اثر تكليف مجهول است و منظور از اينكه مىگويند ايجاب احتياط اثر تكليف مجهول است اين
هامش
( 1 ) - منظور از « مؤاخذه » ، استحقاق عقوبت است .