لا يقال : لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول ، بل على مخالفة نفسه ، كما هو قضية إيجاب غيره [ 1 ] .
شرح
است كه اگر شارع بخواهد تكليف مجهول و مشكوك ، مثل حرمت شرب تتن از سوى مكلّف رعايت شود بايد احتياط را بر او واجب كند و خود اين ايجاب احتياط ، بيان است گرچه بيان خاص نيست و با واجب شدن احتياط اگر مكلّف مخالفت كند و تتن را شرب نمايد مستحق عقوبت خواهد بود پس به دنبال ايجاب احتياط ، استحقاق عقوبت بر مخالفت پيدا مىشود بنابراين استحقاق عقوبت با واسطه قرار گرفتن ايجاب احتياط ، مترتّب بر تكليف مجهول شد لكن وقتى حديث رفع دلالت دارد كه حرمت مشكوك در مقام ظاهر برداشته شده يعنى احتياط واجب نيست و شارع نخواسته حرمت مشكوك رعايت شود و در اين صورت اگر مكلّف با تكليف مجهول مخالفت كند و تتن را شرب كند استحقاق عقوبت نخواهد داشت چون دليل خاصّى كه بر حرمت شرب تتن نزد او قائم نشده و فرض اين است كه شارع احتياط را هم بر او واجب نكرده لذا عقاب برآن ، عقاب بلا بيان خواهد بود .
[ 1 ] - اشكال : اگر در مورد جهل به تكليف ، شارع ، احتياط را واجب مىكرد در اين صورت ايجاب احتياط ، مستلزم عقوبت و استحقاق مؤاخذه بر تكليف واقعى مجهول نمىشد بلكه اگر كسى با احتياط مخالفت مىكرد مستحق عقوبت بر ترك اين واجب « ايجاب احتياط » مىشد نه براى مخالفت با « تكليف واقعى مجهول » ، اگر انسان با ساير تكاليف شرعى مخالفت كند مستحق عقوبت است اكنون هم كه با ايجاب احتياط مخالفت كرده است مستحق عقوبت خواهد بود .
مثال : اگر كسى با وجوب احتياط مخالفت كند و شرب تتن مشكوك الحرمه را مرتكب شود در اين صورت بخاطر مخالفت با « وجوب احتياط » ، مستحق عقوبت است نه بخاطر مخالفت و ارتكاب « شرب تتن » ( اگر بحسب واقع شرب تتن حرام باشد ) .