إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 33
و لا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل ، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء و لوازمه ، بل عرضا بتبع جعله بسيطا . و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا [ 1 ] . كسى كه قاطع به خلاف حكم شد اين قطعش برايش عذر است مشروط برآن كه خطايش قصورى باشد نه تقصيرى ، مثلا اگر از راه غير صحيح ( قياس ) برايش قطع ، حاصل شد اين نوع قطع ، معذّر نمىباشد زيرا شارع ، قياس در احكام را باطل مىداند . امّا عنوان منجّزيّت مطلق است ، يعنى اگر قطع ، مطابق واقع شد آن واقع به هر صورتى باشد تحقّق پيدا مىكند . اين دو حكم را شرع ثابت نمىكند و نياز به اثبات شارع ندارد بلكه خود عقل حاكم است . حجيّت قطع و لزوم متابعت آن ذاتى است [ 1 ] - دو حكمى را كه براى قطع بيان كرديم ( لزوم حركت طبق قطع و لزوم متابعت طبق آن - حجيّت قطع ) نيازى نيست كه جاعلى آنها را جعل نمايد بلكه ممتنع است كسى اين احكام را براى قطع جعل كند و يا ضدّ آنها را براى قطع ثابت كند ، نه ثبوت آن احكام براى قطع متصوّر است نه نفى آنها . زيرا رابطهء اين احكام نسبت به قطع مانند رابطهء لوازم ماهيّت نسبت به ماهيّت است ، مثال : انسان مىتواند جسمى را كه معروض بياض نيست به وسيلهء بياض عنوان ابيضيّت ببخشد امّا اگر شما گفتيد : الاربعة زوج ، آيا زوجيّت را براى اربعه جعل نموديد بهنحوىكه زمانى « اربعه » وجود داشت امّا زوجيّت براى آن موجود نبود ؟ نه چون زوجيّت لازمهء ماهيّت اربعه است - لازمهء وجود نيست - يعنى اگر اربعه در عالمى غير از وجود ، ثبوتى داشت باز هم زوجيّت همراه آن بود براى توضيح بيشتر مقدّمهاى ذكر مىكنيم : ما دو نوع جعل داريم : الف - جعل تأليفى ب - جعل بسيط . جعل تأليفى كه مفاد كان ناقصه را داراست ، نياز به اسم و خبر دارد ، مثلا يك شىء