الأمر الأوّل : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ، و لزوم الحركة على طبقه جزما ، و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته ، و عذرا فيما أخطأ قصورا ، و تأثيره في ذلك لازم ، و صريح الوجدان به شاهد و حاكم ، فلا حاجة إلى مزيد بيان و إقامة برهان [ 1 ] .
شرح
شرعيّه عمليّه نباشد .
به عبارت ديگر اگر امر دائر شد كه مكلّف به استصحاب رجوع كند يا به ظنّ انسدادى بنا بر حكومت ، رجوع به استصحاب مقدّم است زيرا عمل به استصحاب را در حكم قطع به قانون شرعى دانستيد يعنى اگر قاطع به حكم شرعى شد نوبت به ظنّ انسدادى نمىرسد و غير قاطع مىتواند به ظنّ انسدادى عمل نمايد .
اگر چنين شد اين اقسامى را كه شما درست كرديد خلافش را بيان مىكند چون گفتيد كسى مىتواند به اصول عمليّه ( اعمّ از شرعى و عقلى ) رجوع كند كه نه قاطع باشد و نه طريق معتبر داشته باشد ، و روى اين تقسيم ، ظنّ انسدادى بنا بر حكومت ، بر استصحاب تقدّم دارد - درحالىكه بحسب واقع و برطبق آنچه قبلا خودتان فرموديد استصحاب بر ظنّ انسدادى على تقدير الحكومة تقدّم دارد ، پس تثليث شما اشكالات بر كلام و تثليث مرحوم شيخ را حل نمود ولى براى خودتان اشكالاتى توليد نمود كه راه فرارى از آن وجود ندارد .