ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا ، و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز ، و استحقاق العقوبة على المخالفة ، و إن كان ربّما يوجب موافقته استحقاق المثوبة ، و ذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و لا نهي ، و لا مخالفته عن عمد بعصيان ، بل كان مما سكت اللّه عنه ، كما في الخبر [ 1 ] .
شرح
مىداد عنوان قاطعيّت او از بين مىرفت .
كسى كه معتقد است حكم واقعى نماز جمعه وجوب است اگر به او بگوئيد در اين صورت وجوب تحقّق ندارد اين از نظر قاطع ، اجتماع ضدّين است و اجتماع ضدّين حتّى به حسب نظر يك نفر هم امكان تحقّق ندارد و محال است . « 1 »
خلاصه : « 2 » در باب قطع و آثارش نه اثبات اثر براى قطع درست است نه سلب اثر ، بلكه آثار قطع مثل لوازم ماهيّت است كه نه از قطع جدا مىشود نه نياز به جعل جاعلى دارد .
قطع به حكم فعلى منشأ اثر است
[ 1 ] - انسان اگر قاطع به حكم فعلى بشود اين قطع ، معذّر و منجّز است ولى اگر قاطع به حكم انشائى شد ، هيچگونه اثرى ندارد يعنى قطع نسبت به حكم انشائى باعث تنجّز و استحقاق عقوبت نمىشود چون احكام داراى چهار مرتبه هست و اگر انسان نسبت به مرتبهء فعليّت حكم ، قطع پيدا كرد ، اين داراى اثر است كه اكنون توضيح مىدهيم :هامش
( 1 ) - اگر قطع شخص قاطع موافق واقع هم باشد باز اجتماع ضدّين اعتقادى پيش مىآيد .
( 2 ) - پس اگر قطع ، مطابق واقع نباشد فقط اجتماع ضدّين اعتقادى محقّق است و چنانچه قطع ، مطابق واقع باشد اجتماع ضدّين حقيقى و اعتقادى تحقّق دارد .