نعم كان العلم الإجمالى كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء ، لا فى العلّية التامة ، فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا ، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة ، أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها ، كما هو ظاهر ( كل شيء فيه حلال و حرام ، فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام منه بعينه ) .
و بالجملة : قضية صحة المؤاخذة على مخالفته ، مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن في الاقتحام فيها ، هو كون القطع الإجمالي
شرح
در اطراف شبههء بدوى كه احتمال تكليف فعلى من جميع الجهات مىدهيد چه مىكنيد ؟
در اين موارد از نظر اجتماع متناقضين چه راه حلّى داريد ؟
او بدون ذلك ، اين عبارت را خيلى مشكل است كه بتوان بنحو صحيحى معنا كرد اگر بخواهيم اين را توضيح دهيم بايد چنين معنا كنيم :
بايد موردى پيدا كنيم كه تكليف ، فعليّت من جميع الجهات داشته باشد و در عين حال احتمال تكليف واقعى هم در كار نباشد .
به عبارت ديگر اگر ما اين عبارت را بپذيريم معنايش اينست كه ديگر شبهات بدويّه را بر دو نوع تقسيم نكردهايم و حال آنكه ايشان مىخواهد شبهات بدويّه را به دو قسم تقسيم كند .
و اين تقسيم شبهات بدوى به دو گونه با اين عبارت ( او بدون ذلك ) نمىسازد . لذا اين اشكال و جواب را با خيلى زحمت بايد درست كرد كه هركدامش مبتنى بر مسائل دور دستى قرار دارد و در عبارت هم به هيچكدام از آنها اشارهاى نشده و اين عبارت « ضرورة . . . » نمىتواند دنبال عبارت لا يقال . . . فانه يقال باشد ما بدون ذكر اين اشكال و جواب عبارت را معنا كرديم و مطلب هم كاملا روشن بود و گفتيم اين عبارت : ضرورة عدم تفاوت . . . علّت براى : انّما هم محذور مناقضة . . . است و با آن كاملا تطبيق مىنمايد .