مقتضيا للتنجز لا علة تامة . و اما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، و بنحو العليّة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية ، فضعيف جدا .
ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام ، بل لو صح معها الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا ، فافهم . و لا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك ، كما أن المناسب في باب البراءة و الاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية - هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا و عدم ثبوته ، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا ، كما لا يخفى . هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجزه به [ 1 ] .
شرح