ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي و الإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا ، فما به التفصّى عن المحذور ، فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا ، كما لا يخفى ، [ و قد أشرنا إليه سابقا ، و يأتي إن شاء اللّه مفصلا ] [ 1 ] .
شرح
و ما اكنون براى سهولت فهم ، عبارت بعد از آن را توضيح مىدهيم سپس برمىگرديم آن اشكال و جواب را توضيح مىدهيم .
[ 1 ] - اين عبارت ( ضرورة . . . ) علّت براى جمله « انّما هو محذور مناقضة الحكم الظاهرى . . . » مىباشد .
واضح است كه محذور مناقضهء بين حكم ظاهرى و واقعى در ما نحن فيه ( شبههء محصوره ) با دو مورد ديگر ( شبههء غير محصوره و شك بدوى ) تفاوتى نمىكند يعنى مناقضه در تمام موارد ثابت است فقط ما نحن فيه اسمش شبههء محصوره است ولى آن دو ، يكى شبههء غير محصوره و ديگرى شبههء بدويّه نام دارد و اين عناوين نمىتواند مسئلهء تناقض بين حكم ظاهرى و واقعى را از بين ببرد و لو در مورد شبههء بدويّهاش احتمال وجود حكم واقعى هست .
همان راه حلّى را كه در شبههء غير محصوره و شكّ بدوى براى جمع بين حكم ظاهرى و واقعى پيدا كرديم همان راه حلّ را در شبههء محصوره بيان مىكنيم كه به اين راه در امر رابع اشاره كرديم و بعدا هم بهطور مشروح آن را بيان مىكنيم ( در مبحث ظن ، در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى ) .
در مورد علم اجمالى هم مسئله همينطور است اگر شما علم اجمالى پيدا كرديد كه يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر ، چرا شارع نتواند اجازهء ترك هر دو را بدهد ، چون نماز جمعه ، مشكوك الوجوب است اصل برائت در آن جارى مىكنيم و نماز ظهر هم مثلا مشكوك الوجوب است اصل برائت در آن جارى مىكنيم - ( آيا واقعا علم اجمالى اين قدر بىاثر است ؟ خير اين موضوع را به زودى توضيح و تفصيل مىدهيم ) .