شرح
اجمالى را نمىدهند آنوقت چون مانعى از تأثير علم اجمالى وجود ندارد مىگوئيم :
اين عدم المانع بضميمهء مقتضى ( علم اجمالى ) باعث تنجّز تكليف است ، پس كتاب الاشتغال در صورتى بايد بحث شود كه ما در كتاب القطع ، علم اجمالى را مقتضى بدانيم امّا اگر اينجا علم اجمالى را علّت تامّه براى تنجّز دانستيم ديگر شارع هم نمىتواند اجازهء مخالفت با علم اجمالى را بدهد زيرا روى اين مبنا فرقى بين علم اجمالى و علم تفصيلى در كار نيست .
ايراد مصنّف بر كلام شيخ اعظم قدّس سرّه
اينكه ما گفتيم علم اجمالى مقتضى تنجّز است ديگر بين مسئلهء موافقت قطعيّه و مخالفت قطعيّه فرقى نيست چون مرحوم شيخ يك تفصيلى « 1 » دارند كه : علم اجمالى را اگر نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه مقايسه كنيم علّيّت تامّه دارد و اگر نسبت به لزوم موافقت قطعيّه سنجش نمائيم عنوان مقتضى را دارا مىباشد . مثال : شما كه علم اجمالى داريد كه در روز جمعه يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه وجوب دارد اينجا اگر بخواهيد با وجود علم اجمالى هر دو را ترك نمائيد ، مرحوم شيخ مىفرمايند ، در اين صورت ، علم اجمالى علت تامه است ( براى مخالفت قطعيه ) و نبايد هر دو را ترك كرد و اما اگر نسبت به موافقت قطعيه حساب كنيد به اين معنا كه لازم باشد ، شما هر دو را اتيان نمائيد علم اجمالى نسبت به لزوم موافقت قطعيّه علّيت تامّه ندارد بلكه جنبهء مقتضى دارد ، يعنى چنانچه مانع شرع يا عقلى در كار نباشد مقتضى اثر مىبخشد و مىگوئيم موافقت قطعيّه لازم است . مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند اين حرف درست نيست چون نمىتوانيم بينهامش
( 1 ) - فرائد الاصول / 21 و 242 .