و محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا [ انّما هو ] محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة ، بل الشبهة البدوية [ 1 ] .
لا يقال ان التكليف فيهما لا يكون بفعلي فإنه يقال كيف المقال في موارد ثبوته في اطراف غير محصورة أو في الشبهات البدويّة مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك [ 2 ] .
شرح
بين نرفته ، در عين حال شارع ، ترخيص در مخالفت داده است . در بعضى موارد خود عقل هم اجازه و ترخيص در مخالفت مىدهد و آن در صورتى است كه احتياط باعث اختلال نظام شود پس معلوم مىشود در مورد علم اجمالى مخالفت با واقع مانعى ندارد .
[ 1 ] - در مورد علم اجمالى قطعا تكليفى در كار هست اين جواز مخالفت ، با مسئله واقع و حقيقت چگونه جمع مىشود .
مىگوئيم شما در شبههء غير محصوره كه اذن در مخالفت داريد چه مىكنيد ؟ چون قطعا تكليفى در كار هست و قطع به اجتماع متناقضين و متضادين هست .
يا در شبههء بدويّه كه و لو مسئلهء علم اجمالى مطرح نيست و اصل عملى جارى مىنمائيد چه مىكنيد ؟
چون احتمال وجود تكليف هست شما چگونه بين ترخيص ظاهرى و حكم واقعى ( و لو احتمالا ) جمع مىكنيد ؟ مثلا وقتى شما شكّ در حليّت و حرمت شرب تتن مىكنيد به اصل برائت مراجعه مىكنيد و با اجراى اصل عملى مىگوئيد شرب تتن حلال است - اگر بحسب واقع شرب تتن حرام بود اينجا چگونه بين حرمت واقعيّه و حلّيّت ظاهريّه جمع مىكنيد ؟
در اين موارد مسئلهء جمع بين حكم واقعى و ظاهرى پيش مىآيد كه قبلا به آن اشاره كردهايم و در مبحث امارات ظنّيه مفصلا بحث مىكنيم .
[ 2 ] - اين اشكال و جواب نه تنها معنايش روشن نيست بلكه از نظر سياق عبارت هم ، عبارت مناسبى نيست لذا به احتمال قوى اين اشكال و جواب جزء عبارت كتاب نيست و در بعضى از نسخ آن را قلم گرفتهاند .