إن قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضّدّين في العرفيّات ؟ [ 1 ] .
قلت : لا يخلو : إمّا أن يكون الأمر به غير الأهمّ ، بعد التّجاوز عن الأمر به و طلبه حقيقة [ 2 ] .
شرح
در رتبهء امر به مهم ، مكلّف را به امتثال خود ، دعوت مىكند « 1 » . و طارديّت از يك طرف - درعينحال كه مطارده ، تحقّق پيدا نمىكند - كفايت بر استحاله مىكند « 2 » و چگونه مولاى حكيم مىتواند در آن واحد ، دو امر ، صادر كند كه يكى از آنها كوبنده و طارد امر ديگر باشد ؟
[ 1 ] - اشكال : شما - مصنّف - مسألهء ترتّب را به نحوى كه ما بيان كرديم ، نپذيرفتيد و از جنبهء عقلى با آن موافقت ننموديد امّا : « ادل دليل على امكان الشّىء ، وقوع الشّىء » ، يعنى وقتى به عرفيّات و اوامر بين ( موالى و عبيد ) ، ( پدران و فرزندان ) ، مراجعه كنيم ، مشخّص مىشود كه بين آنها اوامر فراوانى به نحو طوليّت ، وجود دارد مثلا مولا يا پدرى به عبد يا فرزندش دستور مىدهد كه : در درجهء اوّل ، فلان عمل را انجام بده امّا اگر سهلانگارى و مخالفت نمودى در رتبهء بعد ، فلان عمل را بايد انجام دهى شما آن مسألهء متداول و عرفى را چگونه حل مىكنيد ؟
[ 2 ] - جواب : الف : ممكن است بگوئيم : بعد از آنكه عبد با امر اوّل - امر به اهم - مخالفت نمود - يا بناى بر مخالفت داشت - مولا « حقيقتا » از آن امر ، صرفنظر مىكند و چنين نيست كه او در رتبهء دوّم - امر به مهم - دو امر داشته باشد به عبارت ديگر : مولا در درجهء اوّل ، امر خود را به واجب اهم متوجّه مىنمايد لكن اگر عصيان « 3 » يا بناى بر معصيت ، تحقّق پيدا كرد ، در رتبهء دوّم اصلا امر اوّل ، تحقّق ندارد و علّت نبودنش اين است كه مولا حقيقتا از آن امر ، صرفنظر نموده .
هامش
( 1 ) - چون فرض اين است كه هنوز عصيان ، تحقّق پيدا نكرده و بناى بر معصيت هم كه مسقط امر نيست .
( 2 ) - چنين نيست كه فقط « مطارده » ، مستحيل باشد .
( 3 ) - به نحو شرط متأخّر .