نعم لو كان الاتّصاف بهما به لحاظ الدّلالة ، اتّصف النّفسي بهما أيضا ، ضرورة أنّه قد يكون غير مقصود بالإفادة ، بل افيد بتبع غيره المقصود بها ، لكن الظّاهر - كما مرّ - أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو في نفسه لا به لحاظ حال الدّلالة عليه ، و إلا لما اتّصف بواحد منهما ، اذا لم يكن بعد مفاد دليل ، و هو كما ترى [ 1 ] .
شرح
جمعبندى : طبق بيان مصنّف ، واجب غيرى هم ممكن است اصلى باشد و هم تبعى امّا واجب نفسى تنها مىتواند اصلى باشد بنابراين « واجب نفسى تبعى » ، متصوّر نيست .
[ 1 ] - بنا بر عقيدهء كسانى كه مىگويند تقسيم واجب به اصلى و تبعى ، مربوط به مقام دلالت و لفظ هست - نه مقام ثبوت - ثمرهاش اين است كه : همانطور كه واجب غيرى مىتوانست اصلى و تبعى باشد ، واجب نفسى هم ممكن است تبعى باشد « 1 » .
مانند مثال قبل ، فرضا مفاد دليلى اين است كه اگر شما از ابتدا ، قصد پيمودن چهار فرسخ ، مسافت را داريد نمازتان مقصور است در اين صورت ، شما به ملازمهء خارجيّه ، استفاده مىكنيد كه روزه هم واجب نيست درحالىكه روزه و نماز ، دو واجب نفسى مستقل هستند - و مسألهء ذى المقدّمه و مقدّمه ، مطرح نيست - امّا مانعى ندارد كه روزه درعينحال كه واجب نفسى هست از نظر برداشت از دليل بهصورت تبعيّت ، آن را استفاده كنيد يعنى آن دليل در صدد بيان مسئله و حكم نماز هست امّا شما بالتّبع ، حكم روزه را هم از آن دليل ، استفاده مىكنيد .
قوله : « لكن الظّاهر كما مرّ « 2 » انّ الاتّصاف بهما انّما هو فى نفسه . . . »
هامش
( 1 ) - البته اصلى هم مىتواند باشد كه امثله فراوانى دارد .
( 2 ) - يعنى : فى صدر البحث ، حيث قال : - و الظاهر ان يكون هذا التقسيم . . . الخ .
« و لعل » وجه الظهور : ان كون الوصف به حال الموصوف اولى من ان يكون به لحاظ المتعلق ، و من المعلوم :
ان جعل الاصالة و التبعية بحسب مقام الثبوت يوجب كون الوصف - و هو الاصلى و التبعى - به حال الموصوف ، اعنى : نفس الوجوب كقولنا : الوجوب الاصلى و الوجوب التبعى . بخلاف ما اذا جعلتا بحسب مقام الاثبات فان الوصف ح يكون به حال المتعلق ، و هو الدليل كقولنا : الوجوب الاصلى دلالة دليله ، و الوجوب التبعى دلالة دليله . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 359 .