شرح
بر دو قسم هستند :
الف : عنوان تقييدى ، مثلا « خمر » يك عنوان تقييدى هست و حكم شارع بر عنوان مذكور مترتّب شده و در هر موردى آن عنوان ، ثابت شود ، حكم شارع هم ثابت است و هنگامى كه عنوان خمريّت ، زائل شد - فرضا آن خمر ، مبدل به سركه شد - آن حكم هم منتفى مىشود .
ب : عنوان تعليلى : نفس آن عنوان ، موضوعيّت ندارد بلكه شبيه دلال و واسطهاى بين بايع و مشترى مىباشد .
در باب تعلّق احكام ، عناوينى داريم كه احكام را براى موضوعات ، ثابت مىكنند ، بدون اينكه دخالتى در موضوعيّت آنها داشته باشند مثلا اگر يكى از اوصاف سهگانهء آب - بو ، رنگ و طعم - به خاطر نجاست متغيّر شد ، اثر تغيّر ، اين است كه حكم به نجاست را براى آن آب ، ثابت مىكند امّا نفس تغيّر ، موضوع نجاست نيست ، بلكه تغيّر ، علّت و واسطهاى براى ثبوت حكم به نجاست مىباشد .
در محلّ بحث هم « عنوان » مقدّميّت كه علّت وجوب غيرى هست ، موضوعيّت ندارد زيرا : آنچه كه انسان را بر « كون على السّطح » قادر مىكند ، « عنوان » مقدميّت نيست بلكه كون على السّطح ، بر نصب سلّم ، توقّف دارد نه بر عنوان مقدّمه و همچنين عنوان مقدّمه ، انسان را نسبت به صلات ، قادر نمىكند بلكه وضو ، مقدّمهء نماز هست و قدرت بر نماز را ايجاد مىكند بنابراين :
عنوان مقدّميّت ، نقشى ندارد بلكه داراى حيث تعليلى هست يعنى : سبب مىشود كه وجوب غيرى را نسبت به آن چيزهائى كه به حمل شايع ، مقدّمه هستند ، ثابت كند . خلاصه اينكه : نمىتوان از طريق عنوان مقدّميت ، مسألهء عباديّت را تصحيح نمود .