شرح
مذكور ، وضعشان عام و موضوع له آنها خاص است و ديگر اصلا موضوع له عام نمىشود بلكه خاص مىباشد و حال آنكه بالضّروره مىبينيم اينچنين نيست يعنى بعضى از الفاظ وضعشان عام و موضوع له آنها هم عام است و بعضى ديگر وضعشان عام و موضوع له آنها جزئى و خاص است و . . .
قوله « فانّه لا مجال لتوهّم اخذ مفهوم الارادة فيه كما لا يخفى » .
توهّم : مفهوم « كلّى » اراده در موضوع له الفاظ اخذ شده نه ارادهء مستعملين - كه جزئى و خاص است - و در اين صورت ، ديگر موضوع له اسماء اجناس هم عام است و اشكال قبل كه مىگفتيد موضوع له تمام الفاظ ، خاص مىشود نه عام ، حل مىگردد .
دفع توهّم : مصنّف « ره » فرمودهاند « فانّه لا مجال . . . كما لا يخفى « 1 » » اصلا مجالى براى توهم مذكور نيست .
2 - دليل « 2 » ديگر اين است كه : در بحث معانى حروف گفتيم كه لحاظ ، قصد و ارادهء معنا - و لو مانند حروف ، لحاظ تبعى نداشته باشد بلكه داراى لحاظ استقلالى باشد - از مقوّمات استعمال و مقارن با استعمال است و جزء ، قيد و داخل معناى مستعمل فيه نمىباشد زيرا اگر لحاظ و قصد - توجّه - داخل در معناى مستعمل فيه باشد ، لازمهاش تعدّد لحاظ است و مصنّف « ره » فرموده بودند « و هو كما ترى « 3 » » .
امّا دو لحاظ مذكور عبارت است از : الف يك لحاظ در مقام استعمال لازم داريم - چون هر استعمالى بايد داراى لحاظ باشد . - ب : به يك لحاظ هم براى تكميل معنا
هامش
( 1 ) - امّا لكون المتبادر هى الارادات الحقيقية القائمة بالمتكلمين ، و امّا لاستلزامه كون الموضوع له عاما فى جميع موارد عموميّة الوضع و هو كما ترى . ر . ك منتهى الدّراية 67 / 2 .
( 2 ) - قوله « من انّ قصد المعنى على انحائه من مقوّمات الاستعمال . . . » طبق ترتيب متن كتاب مىبايست اين دليل را اوّل ذكر مىكرديم .
( 3 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 1 / 60 .