و لعلّ خفاء ذلك على بعض الأعلام ، و عدم تميّزه بينهما ، كان موجبا لتوهّم امكان ثبوت قسم رابع ، و هو أن يكون الوضع خاصّا ، مع كون الموضوع له عاما ، مع أنّه واضح لمن كان له أدنى تأمّل [ 1 ] .
شرح
« و فرق واضح بين تصوّر الشّىء بوجهه « 1 » و تصوّره بنفسه « 2 » و لو كان بسبب تصوّر امر آخر » .
تذكّر : مرحوم مشكينى عبارت مذكور - نعم ربما يوجب . . . - را به نحو ديگرى بيان كردهاند « 3 » كه خلاف عبارت است به بيان ديگر ، مصنّف « ره » درصدد اين نبودهاند كه بگويند دو نوع خاص داريم كه با يكديگر متفاوت هستند - كه مشكينى ره چنين فرمودهاند - بلكه حالات ، متفاوت است يعنى هر خاصّى را كه در نظر بگيريد گاهى در ضمن تصوّر خاص يك تصوّر ثانوى نسبت به عام براى شما پيدا مىشود و گاهى در ضمن تصوّر خاص ، تصوّر ديگرى نمىنمائيد بلكه ساير جهات خاص را در نظر مىگيريد .
[ 1 ] - مرحوم محقّق رشتى قدّس سره ، صاحب كتاب بدايع ، اقسام وضع را چهار قسم دانسته و فرمودهاند همانطور كه وضع عام و موضوع له خاص تصوّر مىشود ، وضع خاص و موضوع له عام هم تصوّر مىشود يعنى هم مىتوان كلّى را در نظر گرفت و لفظ را براى افراد و مصاديق وضع نمود ، و هم مىتوان افراد را و جزئى را تصوّر كرد و لفظ را براى كلّى وضع نمود بهعبارت ديگر چگونه مىتوان گفت كه عام ، عنوان افراد خودش هست امّا افراد ، عنوان عام نيستند لذا ايشان قسم چهارمى - وضع خاص و موضوع له عام - هم براى اقسام وضع تصوّر نمودهاند . امّا مصنّف فرمودهاند :
هامش
( 1 ) - در قسمى كه وضع عام و موضوع له خاص است .
( 2 ) - در قسمى كه وضع عام و موضوع له هم عام است .
( 3 ) - ر . ك كفاية الاصول محشّى 1 / 12 .