اگر بازگشت شاهدان بعد از صدور حكم و قبل از اجراى آن باشد ، در صورتى كه متعلق شهادت از حدود باشد ، به قول مشهور ، حكم نقض مىشود . در نقض حكم نسبت به ساير حقوق اختلاف است . 93
اگر متعلق شهادت مال باشد و آن مال پس از صدور حكم به محكوم له ( كسى كه به نفع او حكم شده ) تحويل شده باشد و شهود قبل از تلف شدن آن مال از شهادتشان برگردند ، آيا حكم نقض و مال به صاحبش بازگردانده مىشود يا نه ؟ مسئله اختلافى است . مشهور قائل به عدم نقض حكماند . بنابر اين ، مال از محكوم له گرفته نمىشود و در نتيجه ، شهود ضامن آن براى محكوم عليهاند و بايد مثل يا قيمت آن را به او بپردازند ؛ ليكن بنابر قول نخست ، مال به صاحبش برگردانده مىشود و شهود ضامن چيزى نيستند . 94
اگر متعلق شهادت ، قتل يا جراحت باشد و شهود پس از اجراى حكم از شهادتشان برگشته و بگويند : ما به عمد شهادت خلاف واقع داديم ، با امكان قصاص ، قصاص بر آنان ثابت مىشود و اگر بگويند از روى خطا شهادت دادهايم ، بر آنان ديه ثابت مىگردد ، و اگر برخى به عمد و برخى به خطا بودن شهادت خود اقرار داشته باشند ، بر عامد ، قصاص و بر خطا كار ، به مقدار سهمش ديه ثابت خواهد بود . 95
اگر متعلق شهادت بُضع ( - - - ) بضع ) باشد ، مانند آنكه به طلاق شهادت دهند و سپس از آن برگردند ، در صورتى كه رجوع پس از صدور حكم طلاق و حصول جدايى باشد ، حكم نقض نمىگردد . دراين صورت ، اگر شهادت آنان پس از نزديكى زوج با زوجه باشد ، گواهان ضامن مهر نيستند ؛ اما اگر قبل از آن باشد ، ضامن نصف مهراند كه بايد به زوج بپردازند ؛ 96 ليكن برخى گفتهاند : اگر گواهان به طلاق زنى شهادت دهند و وى بر پايهء شهادت آنان با مردى ديگر ازدواج كند ، و پس از آن از شهادتشان بازگردند ، زن پس از عدّه نگه داشتن از همسر دوم ، به همسر اول خود بر مىگردد و گواهان ضامن تمامى يا نصف مهر براى شوهر دوماند كه بايد به وى بپردازند . 97
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 750
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٧٥٠