حكم : هر گاه ميان زن و شوهر شقاق پديد آيد ، به تصريح قرآن كريم ، داور و حَكَمى از خانوادهء زوج و حَكَمى از خانوادهء زوجه انتخاب مىگردد تا به مشكلات و اختلاف بين آن دو رسيدگى كنند ؛ با امكان اصلاح ، آن دو را با يكديگر آشتى دهند و با عدم امكان آن ، حكم به جدايى كنند . 4 در اينكه انتخاب حَكَم واجب است يا مستحب ، اختلاف است . جمعى از فقها قائل به وجوب آناند . 5 در انتخاب كننده نيز اختلاف است كه وظيفهء حاكم شرع است يا زوجين و يا خانوادهء آن دو . اكثر فقها تعيين و فرستادن حَكَم را وظيفهء حاكم شرع دانستهاند . 6 در مقابل ، برخى آن را وظيفهء زوجين و با خوددارى آن دو ، وظيفهء حاكم دانستهاند . 7 از برخى قدما نقل شده كه حاكم به زوجين دستور مىدهد كه هر كدام ، داورى از خانوادهء خود برگزيند . 8 بعضى گفتهاند : زوجين يا خانوادهء آنان ، داور را انتخاب مىكنند و درصورت امتناع ، نوبت به حاكم مىرسد . 9
آيا انتخاب و ارسال حَكَم از باب تحكيم ( - - - ) تحكيم ) است و در نتيجه ، عمل به مفاد حكم آنان بر زوجين واجب است ؛ هرچند نسبت به اصل انتخاب و نظر داوران ناخشنود باشند ، يا از باب توكيل و در نتيجه ، داوران تنها در محدوهء وكالت خود حق نظر دارند و انتخاب و ارسال آنان نيز منوط به رضايت زوجين است ؟ اكثر فقها ، 10 بلكه مشهور ، 11 قائل به قول نخست اند ؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است . 12 بنابر قول به توكيلى بودن انتخاب حَكَم ، بايد هر يك از زوجين به داور خود وكالت دهد كه از جانب او بر اساس مصلحت موكّل ؛ اعم از آشتى يا جدايى به عوض و يا بدون عوض ، داورى نمايد ؛ ليكن بنابر قول به تحكيم ، حاكم داوران را انتخاب كرده و بدون آنكه رضايت زوجين را بخواهد از داوران مىخواهد هرگونه مصلحت ديدند عمل كنند . 13 برخى گفتهاند : اختلاف در تحكيم يا توكيل بودن در صورتى است كه انتخاب حَكَم توسط حاكم باشد ؛ اما اگر انتخاب حَكَم توسط زوجين يا خانوادهء آنان صورت گيرد ، شكى در توكيلى بودن آن نيست . 14
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 696
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٩٦