البته بنا بر قول به جريان معاطات ( - - - ) معاطات ) در عقود ، ايجاب و قبول فعلى نيز كفايت مىكند ، مانند اينكه مالك به قصد اسكان كسى كليد خانهء خود را به او بدهد ، او نيز آن را بگيرد .
در عقدهاى رقبى و عمرى ، ايجاب هم با لفظ « أسكَنتُكَ » و مانند آن محقق مىشود و هم با لفظ « أعْمَرتُكَ » و « أرقَبتُكَ » و هم با فعل بيانگر آن . 11
قبض : آيا در سكنى قبض ( تحويل گرفتن مسكن ) شرط است يا نه ؟ و بنابر شرط بودن آيا شرط صحّت عقد است يا شرط لزوم ؟ بر شرط بودن قبض در سكنى ادعاى اجماع شده است ؛ ليكن در اينكه شرط صحّت است يا لزوم ، اختلاف است . قول نخست به ظاهر كلام اكثر فقها نسبت داده شده است . 12 بنابر اين قول ، با مرگ مالك قبل از قبض ، عقد باطل مىشود . 13
قصد قربت : آيا قصد قربت در سكنى شرط است يا نه ؟ و بنابر اشتراط ، آيا شرط صحّت است يا لزوم ؟ مسئله اختلافى است . قول به عدم اشتراط - نه در صحّت و نه در لزوم - به ظاهر كلمات اكثر يا مشهور فقها نسبت داده شده است . 14 برخى ، قصد قربت را شرط صحّت 15 و گروهى ، شرط لزوم عقد 16 دانستهاند .
لزوم عقد سكنى : عقد سكنى - چون رقبى و عمرى - از عقود لازم است . بنابر اين - پس از تحقق - بر هم زدن آن جز با رضايت دوطرف عقد جايز نيست ؛ هرچند در اينكه قصد قربت يا قبض ، شرط لزوم است يا نه اختلاف مىباشد ، چنان كه گذشت . البته لزوم عقد در صورتى است كه عقد محدود به زمانى مشخص يا عمر مالك و يا سكونت كننده باشد ؛ اما اگر مطلق و نامحدود به زمانى باشد ، در اينكه عقد در اين صورت نيز لازم است ؛ بدين معنا كه عقد به مقدار تحقق عنوان و صدق مسماى سكونت لازم است ، و پس از تحقق آن ، مالك مىتواند سكونت كننده را بيرون كند ، يا اينكه عقد در اين صورت اصلًا - حتى به اندازهء صدق مسماى سكونت - لزوم ندارد ، اختلاف است . 17
ساير احكام : با عقد سكنى - و نيز رقبى و عمرى - مسكن از ملك مالك خارج نمىشود و او مىتواند آن را بفروشد
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 497
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٩٧