بنابر ديدگاه دوم ، اسباب ياد شده موجب حق اختصاص ( - - - ) حق اختصاص ) و اولويت مىشود نه تملّك .
توابع زمين در ملكيت : معروف ميان فقها آن است كه مالك زمين ، مالك زير آن تا هر چه پايين رود و مالك فضاى آن تا آسمان است ؛ 24 ليكن برخى به آن اشكال كرده و گفتهاند : مالك زمين ، تنها مالك آن مقدار از فضاى فوقانى و زير زمين است كه عرف او را مالك مىداند . 25
از ديگر توابع زمين ، حريم آن است ؛ يعنى محدودهاى از زمين كه بهره بردارى كامل از زمين متوقف بر آن است ؛ ليكن در اينكه مالك زمين ، مالك حريم زمين نيز هست يا نسبت به آن ، تنها حق اولويت پيدا مىكند ، اختلاف است . 26 اشهر قول نخست است 27 ( - - - ) حريم ) .
چنانچه هنگام احياى زمين ، معدنى در آن آشكار گردد ، معدن نيز به تبع زمين به ملك احيا كننده در مىآيد . همچنين است اگر معدن در زمين خريدارى شده كشف گردد 28 ( - - - ) معدن ) .
زمين و حق اختصاص و اولويت : برخى اسباب ، موجب ثبوت حق اولويت و اختصاص نسبت به زمين مىشود ؛ به گونهاى كه ديگران نمىتوانند مانع استفادهء صاحب حق از زمين گردند يا بدون اجازهء وى در زمين تصرف كنند . اين اسباب عبارتند از : تحجير ( - - - ) تحجير ) ، اقطاع ( - - - ) اقطاع ) ، قُرق قرار دادن مكانى از سوى امام عليه السّلام ( - - - ) قرق ) و احيا بنابر قول به عدم حصول ملكيت با آن .
زمين و خمس : به زمين كشاورزىاى كه كافر ذمّى ( - - - ) اهل ذمّه ) از مسلمانان مىخرد ، خمس تعلّق مىگيرد . در تعلق خمس به زمينى كه از غير راه خريد ، مانند هبه به ذمّى انتقال مىيابد و نيز زمين غير مزروعى مانند خانه و مغازه ، اختلاف است 29 ( - - - ) خمس ) .
زمين و اجاره : بنابر قول مشهور ، اجاره دادن زمين جهت كشت گندم يا جو در برابر همان محصول از زمين ، صحيح نيست . 30 برخى قائل به كراهت آن شدهاند . 31 در اينكه حكم ياد شده
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٧٢