بنابر قول گروهى از فقها ، تأخير در پرداخت زكات به مستحقان با تمكّن از آن ، جايز نيست و در صورت تأخير ، مرتكب فعلحرام شده و ضامن است . 111 همچنين بنابر قول مشهور ، نقل زكات به شهرى ديگر با وجود مستحق در شهر زكات دهنده جايز نيست . 112
هرگاه مالك ، زكات را به امام عليه السّلام يا نايب او بپردازد ، ذمّهاش برى مىشود ، هرچند بعد از آن تلف شود . 113
چنانچه مالك مستحقى نيابد ، افضل آن است كه زكات را از اموال خود جدا كرده و آن را كنارى بگذارد . 114
كمترين مقدار زكاتى كه به فقير داده مىشود ، بنابر قول مشهور ، نصاب اول دينار و درهم ( نصف دينار در طلا و پنج درهم در نقره ) است . برخى قدما كمترين مقدار را نصاب دوم ( يك دهم دينار در طلا و يك درهم در نقره ) دانستهاند . 115 در اينكه حدّ اقل ياد شده عنوان استحبابى دارد و در نتيجه دادن كمتر از آن نيز جايز خواهد بود يا عنوان وجوبى و در نتيجه كمتر از آن جايز نخواهد بود ، اختلاف مىباشد . مشهور ميان متأخران ، قول نخست است . 116
نسبت به بيشترين مقدار زكات پرداختى به فقير در صورتى كه يكباره پرداخت گردد ، حدّى وجود ندارد ؛ ليكن اگر به تدريج و به مقدار مئونهء سال پرداخت شود ، گرفتن افزون بر مئونه بر فقير حرام است . 117
زمان پرداخت : در اينكه پس از استقرار وجوب پرداخت زكات ، وجوب آن فورى است ، تا اينكه تأخير جز با وجود مانع جايز نباشد ، يا فورى نيست ، اختلاف است . 118 اكثر ، بلكه مشهور ، قائل به وجوب فورى پرداخت زكاتاند . 119 جواز تأخير مطلقا ؛ جواز تأخير در صورت جدا كردن و كنار گذاشتن با وجوب فورى بودن جدا كردن و كنار گذاشتن ؛ جواز تأخير به مدت يك يا دو ماه مطلقا و جواز تأخير به مدت ياد شده در صورت جدا كردن و كنار گذاشتن از ديگر اقوال در مسئله است . 120 چنانچه مالك بدون عذر زكات را پرداخت نكند و تلف شود ، ضامن است . 121
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٥٤