زكاتى كه دادن آن به واجب النفقه جايز نيست ، سهم فقرا و مساكين است . بنابر اين ، دادن ديگر سهام ، همچون سهم « عاملان » ، « غارمان » و « مؤلفة القلوب » به واجب النفقه مانعى ندارد و زكات دهنده مىتواند سهام ياد شده را به او بپردازد . 103
4 . هاشمى نبودن ، در صورتى كه زكات دهنده غير هاشمى باشد . بنابر اين ، اگر زكات دهنده هاشمى باشد ، گيرندهء زكات مىتواند هاشمى باشد . 104
هاشمىِ نيازمندى كه دسترسى به خمس ندارد يا آنچه مىگيرد كفاف زندگىاش را نمىدهد ، براى رفع نياز مىتواند از غير هاشمى زكات بگيرد ؛ ليكن در اينكه بايد به حدّ ضرورت بسنده كند يا فراتر از آن نيز مىتواند بگيرد ، اختلاف است 105 ( - - - ) هاشمى ) .
متوليان اخراج زكات : متوليان اخراج زكات از جنس متعلّق زكات عبارتند از : امام عليه السّلام ، عامل و مالك . مالك مىتواند به طور مستقيم يا توسط وكيل خود ، عهده دار اخراج زكات و رساندن آن به مستحقان گردد . 106
برخى قدما تحويل زكات به امام عليه السّلام يا نايب او و در صورت عدم امكان ، به فقيه جامع شرايط را واجب دانستهاند ؛ 107 ليكن ساير فقها دفع آن را به امام عليه السّلام يا نايب او مستحب دانستهاند ، مگر آنكه امام عليه السّلام آن را مطالبه كند كه در اين صورت واجب خواهد بود . امّا چنانچه مالك مخالفت كرده و زكات را به مستحقان بدهد ، در كفايت و عدم كفايت آن اختلاف است . بنابر قول نخست ، مالك به سبب مخالفت با امام عليه السّلام تنها مرتكب فعل حرام شده ، ليكن ذمّهاش از زكات برى گشته است . 108
چگونگى توزيع : در صورت امكان ، افضل توزيع زكات ميان اصناف هشت گانه است . چنان كه مستحب است در صورت امكان از هرصنفى به گروهى ، حدّ اقل سه نفر زكات بدهد و نيز مستحب است . به صاحبان فضيلت مقدار بيشترى بدهد ؛ همچنين مستحقى را كه اظهار نياز نمىكند بر اظهار كننده مقدم بدارد 109 و در عين حال ، اگر تمامى زكات را به يك صنف ، بلكه يك نفر بدهد جايز است . 110
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 253
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٥٣