از احكام آن در باب ارث سخن گفتهاند .
برخى نيز به مناسبت در بعضى ابواب ديگر به احكام آن اشاره كردهاند ، برخى هم ذيل عنوان ذى الحقوين به تفصيل ، به بيان مسائل آن پرداختهاند . « 1 »
ملاك وحدت و تعدد : فقها بر پايهء روايتى كه از امير مؤمنان عليه السّلام دربارهء ارث ذوالرأسين رسيده ، گفتهاند : اگر در حال خواب با بيدار كردن يكى ، ديگرى هم بيدار شود ، يك نفر به شمار مىروند ، امّا اگر بيدارى يكى تأثيرى در بيدارى ديگرى نداشته باشد ، دو نفر خواهند بود . البته در اينكه اين ملاك تنها در مسئلهء ارث مبناى حكم به يكى يا دو تا بودن قرار مىگيرد يا غير ارث را نيز در بر مىگيرد ، اختلاف است .
برخى ، شهادت را در ملاك ياد شده ملحق به ارث دانسته و در تكاليف ، مانند وضو گرفتن ، غسل كردن و نماز خواندن قائل به تعدد ، و در نكاح قائل به اتحاد شدهاند و نيز گفتهاند : درصورت ارتكاب جنايت توسط يكى ، هيچ يك قصاص نمىشود . « 2 » برخى نيز ملاك ياد شده را در همهء موارد معتبر دانستهاند . « 3 »
در اينكه ملاك ذكر شده تعبّدى است يا يكى از نشانهها ، و ممكن است با نشانههاى ديگرى - همچون برخوردارى از ارادهء واحد يا متضاد ، اتحاد در ميزان هوش و حافظه و اختلاف در آن - حكم به وحدت يا تعدد كرد ، اختلاف است . ظاهر كلمات فقها تعبدى بودن آن است ؛ هرچند برخى به تعدّى از نشانهء ياد شده به ديگر امارات ، تصريح كردهاند . « 4 »
بنابر قول به تسرّى ، در صورت تعارض نشانهها با يكديگر ، به تصريح برخى ، براى حكم به اتحاد يا تعدّد به قرعه ( - - ) قرعه ) رجوع مىشود . « 5 »
احكام : بسيارى از فقها ، بويژه قدما در احكام ذوالرأسين تنها به مورد نصّ ، يعنى ميراث بسنده كرده و به احكام آن در غير ميراث از عبادات و معاملات و احكام ( قصاص ، حدود و ديات ) - به دليل عدم وجود نصّ و نادر بودن چنين فرضى در خارج - نپرداختهاند . آنان كه متعرض شدهاند ، احكامى را - گاه با بيان احتمالات - ذكر كردهاند كه به نمونههايى از آن اشاره مىشود .
هامش
( 1 ) العناوين 1 / 55 .
( 2 ) قواعد الاحكام 3 / 392 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 / 298 .
( 4 ) العناوين 1 / 56 ؛ جواهر الكلام 39 / 298 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 / 298 - 299 .