آن درصورت تلف ، ضمانى بر عهدهء وى نخواهد بود . و چنانچه مديون نتواند مال را نزد خود نگه دارد ، مىتواند آن را به حاكم بدهد و ذمّهاش برى مىگردد .
چنان كه در فرض عدم دسترسى به حاكم با كنار گذاشتن بدهى ، ذمّهاش برى مىشود . « 12 »
در دين مؤجّل ، طلبكار پيش از رسيدن موعد ، حق مطالبه ندارد . در وجوب قبول آن در فرض پرداخت پيش از موعد از سوى بدهكار ، اختلاف است . « 13 »
راه برى شدن ذمّهء بدهكار در فرض غايب بودن طلبكار و حالّ بودن دين و عدم امكان دسترسى به وى ، پرداخت بدهى به حاكم است و با نبود حاكم ، دين بر ذمّهء بدهكار مىماند تا زمانى كه آن را به طلبكار يا قائم مقام وى ، همچون ورثه بپردازد ، « 14 » و پيش از مرگ واجب است مقدار بدهى را مشخص و وصيّت كند كه آن را به طلبكار بپردازند و با يأس از پيدا شدن وى يا ورثهاش ، مال حكم مجهول المالك را دارد و بنابر مشهور ، از طرف صاحبش صدقه داده مىشود . « 15 »
پرداخت دين از سوى غير مديون به صورت تبرّعى ، جايز و موجب برى شدن ذمّهء مديون مىشود ؛ خواه وى زنده باشد يا مرده ، اذن داده باشد يا نداده ، و حتى منع كرده باشد . « 16 »
با مرگ مديون ، بدهى مدت دار وى حالّ مىشود و پرداخت آن بر ورثه واجب است ؛ ليكن در صورت مرگ دائن ، بنابر مشهور ، ورثهء او بايد تا سر موعد صبر كنند . « 17 »
بر مديون واجب است هنگام حالّ شدن دين و مطالبهء طلبكار ، همهء تلاش خود را براى پرداخت دين به كارگيرد ، هرچند با فروختن اجناس و اجاره دادن املاك و مانند آن ، حتى با قيمت كمتر . « 18 » البته فروش خانهء مسكونى و لوازم ضرورى آن ، از قبيل فرش و ظروف ، همچنين لباسهاى مورد نياز و مركب و خدمتكار در صورتى كه شأنش اقتضا كند و نيز هر چيزى ديگر كه از نيازمنديها و ضروريات زندگى به شمار رود ، از اين حكم مستثنا است . « 19 »
آيا كاركردن براى اداى دين بر مديون قادر بر كسب واجب است ؟ مسئله اختلافى
هامش
( 12 ) مهذّب الاحكام 21 / 8 - 10 .
( 13 ) 9 - 10 .
( 14 ) 12 .
( 15 ) الروضة البهية 4 / 18 ؛ جواهر الكلام 25 / 41 - 47 .
( 16 ) مهذّب الاحكام 21 / 15 - 16 .
( 17 ) 17 - 18 .
( 18 ) 29 .
( 19 ) 22 - 25 .