مشتركى بين دو نفر مشغول باشد ، مانند آنكه دو نفر مال مشتركى را به چند نفر قرض بدهند ، تقسيم آن - به اين گونه كه آنچه بر ذمّهء بعضى است براى يكى و آنچه بر ذمّهء بعض ديگر است براى ديگرى باشد - صحيح نيست ؛ بلكه ما فى الذمّهء اشخاص بر اشتراك و اشاعه باقى مىماند و هر دو نفر در آنچه كه دريافت و يا تلف مىشود سهيمند . « 27 »
زكات دين : به دين ، تازمانى كه به دست طلبكار نرسد ، زكات تعلّق نمىگيرد .
در نتيجه پرداخت آن بر طلبكار واجب نيست ؛ حتى بنابر مشهور اگر عاملِ تأخير در ادا طلبكار باشد نه بدهكار . چنان كه بر بدهكار نيز زكات دين واجب نيست ، « 28 » بدهكار بودن مانع تعلّق زكات به مال التجاره - كه بنابر قول مشهور اخراج زكات آن مستحب است - نمىباشد ؛ « 29 » حتى اگر براى پرداخت بدهى خود ، جز آن ، مال ديگرى نداشته باشد . چنان كه مديون بودن مانع تعلّق زكات به ديگر اموال - كه پرداخت زكات آن واجب است - نمىباشد ؛ هرچند دين معادل آن اموال باشد . « 30 »
پرداخت زكات به مديون : قرآن كريم بدهكاران ( غارمين ) را جزو مستحقان زكات شمرده است . « 31 » مراد از بدهكار كسى است كه بدون صرف مال در معصيت ، بدهى به بار آورده و توان پرداخت آن را ندارد . بسيارى از فقها در استحقاق مديون براى زكات ، فقر را شرط دانستهاند ؛ ليكن در اينكه مراد از فقر نداشتن مخارج سال است يا عدم توانايى بر پرداخت دين ، هرچند مخارج سال را داشته باشد ، اختلاف است . برخى ، قول دوم را مراد قائلان به اشتراط فقر در غارمين دانستهاند . « 32 » برخى نيز گفتهاند : ممكن است مراد اعتبار قدرت بر اداى دين ، علاوه بر داشتن مخارج سال باشد ؛ بنابر اين ، كسى كه ناتوان از هر دو يا يكى از آن دو مىباشد ، فقير است و كسى كه توانايى هر دو را دارد غنى است . « 33 »
وثيقه بر دين : گرو گرفتن ( رهن ) بر دين ثابت ، قبل و يا مقارن رهن صحيح است و بر دين ثابت پس از رهن ، صحيح نيست . « 34 »
بنابر مشهور ، از شرايط مالى كه به عنوان وثيقه ( رهن ) نزد كسى گذاشته
هامش
( 27 ) الروضة البهية 4 / 18 - 19 ؛ جواهر الكلام 25 / 54 ؛ مهذّب الاحكام 21 / 21 - 22 .
( 28 ) جواهر الكلام 15 / 57 - 61 .
( 29 ) مستند الشيعة 9 / 241 .
( 30 ) جواهر الكلام 15 / 289 - 291 .
( 31 ) توبه / 60 .
( 32 ) مدارك الاحكام 5 / 222 ؛ الحدائق الناضرة 12 / 189 - 190 ؛ رياض المسائل 5 / 12 .
( 33 ) جواهر الكلام 15 / 355 - 357 .
( 34 ) 25 / 143 .