مىشود ، عين و مملوك بودن آن است ؛ به گونهاى كه امكان قبض آن وجود داشته باشد ؛ بنابر اين ، رهن گذاشتن دين صحيح نيست « 35 » ( - - ) رهن ) .
انتقال دين : ضمان و حواله از راههاى انتقال دين از ذمّهء مديون به ذمّهء ديگرى است . مراد از ضمان ، تعهدى خاص از سوى فردى جهت پرداخت دينى است كه بر ذمّهء ديگرى مىباشد . در اين صورت ، دين از ذمّهء مديون به ذمّهء ضامن منتقل مىشود ( - - ) ضمان ) . و مراد از حواله ، انتقال دين از ذمّهاى به ذمّهاى ديگر است كه ذمّهء فرد دوم به مثل آن دين مشغول است يا حتى - بنابر قول مشهور - مشغول نيست ( - - ) حواله ) .
مضاربه و وقف دين : مضاربه با دين « 36 » و نيز وقف دين « 37 » صحيح نيست .
دين ميّت : بدهيهاى ميّت پس از برداشتن هزينههاى تكفين و تجهيز از اصل تركهء او پرداخت مىشود . در اين ميان زكات و خمسِ متعلق به عين تركه ، قبل از ساير بدهيها پرداخت مىگردد ؛ « 38 » اما اگر عين متعلق خمس از بين رفته و خمس به ذمّهء ميّت منتقل شده باشد ، همانند ديگر ديون است . « 39 »
در اينكه آن مقدار از تركه كه در برابر دين قرار مىگيرد ، به ورثه منتقل مىشود ، ليكن آنان حق تصرف در آن را ندارند يا آنكه در حكم مال ميّت است و به ورثه منتقل نمىشود ، اختلاف است . ثمرهء اين بحث در مواردى همچون نماء و رشد و افزايش تركه پس از مرگ ، نمود پيدا مىكند . « 40 »
اگر فردى كه كشته شده ، مديون باشد و ورثهء او بخواهند ديه بگيرند ، ديهء دريافتى بسان ديگر اموال ميّت ، در مرحلهء نخست بايد صرف بدهيها و وصاياى او گردد و چنانچه چيزى باقى بماند به ورثه منتقل مىشود . اما اگر ورثه بخواهند قصاص كنند ، در اينكه بدون ضمانتِ پرداخت بدهيهاى وى ، مىتوانند قصاص كنند يا نه ، اختلاف است . « 41 »
اثبات دين : حقوقى مانند دين ، با گواهى دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن عادل و يا يك مرد عادل همراه با قسم ثابت مىگردد . « 42 »
هامش
( 35 ) 116 - 117 .
( 36 ) 26 / 362 .
( 37 ) 28 / 15 - 16 .
( 38 ) كتاب السرائر 2 / 45 ؛ تحرير الاحكام 1 / 122 .
( 39 ) مستند الشيعة 9 / 206 - 207 ؛ جواهر الكلام 15 / 48 .
( 40 ) جواهر الكلام 26 / 84 - 90 و 39 / 74 .
( 41 ) 42 / 313 - 314 .
( 42 ) 41 / 165 - 166 .