ديم
ديم : زراعت آبيارى شده با باران .
به زراعتى كه با دلو ، ماشين آلات و مانند آن آبيارى نشود و از آب طبيعى همچون باران مشروب گردد ، ديم گويند .
زراعتى هم كه با آب جارى بر روى زمين يا از طريق ريشه از آب مجاور خود سيراب مىشود ، حكم ديم را دارد . از اين عنوان در باب زكات سخن گفتهاند .
مقدار زكات غلّات چهارگانه ( گندم ، جو ، كشمش و خرما ) در ديم و آنچه در حكم ديم است يك دهم و در غير ديم ( آبى ) يك بيستم است . « 1 » و زراعتى كه از هر دو طريق آبيارى شده ، در صورت غلبهء يك جهت ، زكات تابع همان جهت و در صورت تساوى ، در نصف زراعت يك دهم و در نصف ديگر يكبيستم زكات تعلّق مىگيرد . « 2 »
دين
دَين : مال كلّى ثابت بر ذمّهء شخص براى ديگرى . « 1 »
دين عبارت است از مالى كلّى كه ذمّهء فرد به آن مشغول است ؛ خواه سبب آن اختيارى باشد ، مانند اشتغال ذمّهء زوج به مهر به سبب عقد ازدواج يا اشتغال ذمّهء قرض گيرنده به عوض قرض به سبب عقد قرض و يا اشتغال ذمّهء خريدار به ثمن در بيع نسيه و فروشنده به مثمن در بيع سلف ( - - ) بيع سلف ) ؛ و يا غير اختيارى باشد ، مانند اشتغال ذمّهء فرد به بدل چيزى كه آن را تلف كرده است يا اشتغال ذمّهء زوج به نفقهء زوجه و مانند آن . « 2 »
برخى ، دين را به آنچه كه ذمّه بدان مشغول است تعريف كردهاند ؛ اعم از آنكه مال باشد يا حقوق ، همچون حقوق الهى از قبيل نماز ، روزه و حج كه مكلّف انجام نداده و ذمّهاش بدان مشغول است . « 3 » البته ثمرهاى بر اين بحث مترتب نيست و موضوع سخن فقها در باب دين ، ديون مالى است . « 4 »
تفاوت دين با قرض در اعم بودن آن است ؛ بدين معنا كه قرض يكى از اسباب دين به شمار مىرود ؛ زيرا دين - همان گونه كه گذشت - هر مال كلّىاى است كه بر ذمّهء فرد ثابت باشد ؛ ليكن قرض عبارت است از تمليك مال به ديگرى در
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 / 236 .
( 2 ) 238 ؛ مستمسك العروة 9 / 148 .
1 الجامع للشرائع / 283 ؛ وسيلة النجاة / 465 .
2 تحرير الوسيلة 1 / 647 ؛ مهذّب الاحكام 21 / 5 .
3 جواهر الكلام 28 / 299 .
4 مهذّب الاحكام 21 / 5 ؛ منهاج الصالحين ( سيد محمدسعيد حكيم ) 2 / 199 .