برابر ضمانت پرداخت مثل يا قيمت آن توسط او ، كه سبب اشتغال ذمّهء قرض گيرنده مىشود . به طلبكار « دائن » و به بدهكار « مديون » و « مدين » گويند و به هر دو « غريم » اطلاق شده است . « 5 » دين ، عنوان بابى مستقل در فقه است كه فقها در اين باب به تفصيل از احكام آن سخن گفتهاند . « 6 » برخى نيز احكام آن را تحت عنوان قرض مطرح كرده و برخى هر دو را باهم عنوان يك باب قرار دادهاند . « 7 »
اقسام : دين به حالّ و مؤجلّ تقسيم مىشود . دين حالّ دينى است كه يا مدّت ندارد و يا مدتش سر رسيده است و طلبكار حقّ مطالبهء آن را دارد ( - - ) حالّ ) ، و دين مؤجّل عبارت است از دين مدت دار كه پيش از سرآمدن مدت ، طلبكار حق مطالبه ندارد ( - - ) اجل ) .
تعيين مدت در دين مؤجّل ، گاه از سوى دو طرف عقد است و گاه از سوى شارع ، مانند تعيين مدتى معيّن توسط شارع براى پرداخت ديه « 8 » ( - - ) ديات ) .
احكام
اداى دين : قصد و نيّت پرداخت دين - اعم از حالّ و مؤجّل - همچنين اداى دين حالّ و يا مؤجّل ، كه موعد آن رسيده ، در صورت مطالبهء طلبكار بر مديون واجب است « 9 » و تأخير در بازپرداخت ، با تمكن از اداى آن حرام مىباشد . « 10 »
تعجيل در پرداخت دين با مصالحهء بين طلبكار و بدهكار ، بدين گونه كه بدهكار ، دين را قبل از رسيدن موعد به طلبكار پرداخت نمايد و طلبكار مقدارى از طلب خود را به او ببخشد ، يا مقدارى از طلب را زودتر بگيرد و باقى مانده را در مهلت طولانىتر دريافت كند ، جايز است .
افزودن مدت در دين مؤجل ، يا مدت دار قرار دادن دين حالّ ، در برابر پرداخت مبلغى افزون بر دين ، ربا و حرام است . « 11 »
دريافت دين حالّ يا مؤجّل كه موعدش رسيده و بدهكار اقدام به پرداخت آن كرده ، بر طلبكار واجب است و در صورت خوددارى ، با در خواست بدهكار ، حاكم او را وادار به قبول و متمكن از گرفتن آن مىكند ، به گونهاى كه از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وى قرار گيرد . در اين صورت ، ذمّهء مديون برى مىشود و پس از
هامش
( 5 ) شرائع الاسلام 4 / 869 و 884 ؛ المختصر النافع / 143 ؛ فقه الامام جعفر الصادق 4 / 5 .
( 6 ) قواعد الاحكام 2 / 99 ؛ الروضة البهية 4 / 9 .
( 7 ) شرائع الاسلام 2 / 325 ؛ وسيلة النجاة / 465 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 647 .
( 8 ) مهذّب الاحكام 21 / 7 .
( 9 ) الروضة البهية 4 / 17 - 18 ؛ جواهر الكلام 25 / 41 .
( 10 ) كتاب السرائر 2 / 33 .
( 11 ) جواهر الكلام 23 / 121 - 122 .