چهلم ( پنج درهم ) است . با اضافه شدن هر چهل درهم بر دويست درهم ، يك درهم بر زكات آن افزوده مىشود . بنابر اين ، زكات 240 درهم شش درهم خواهد بود . « 10 » به دراهم مغشوش زكات تعلّق نمىگيرد ، مگر آنكه خالص آن به حدّ نصاب برسد . « 11 » برخى گفتهاند : اگر اختلاط به اندازهاى باشد كه نقرهء مسكوك بر آن صدق نكند ، زكات به آن تعلّق نمىگيرد ؛ هرچند خالص آن به حدّ نصاب برسد و اگر اختلاط كم باشد ؛ به گونهاى كه عرفاً عنوان نقرهء مسكوك بر آن صادق باشد ، در صورتى كه مجموع آن به حدّ نصاب برسد ، زكات واجب مىشود ؛ هرچند خالص آن به حدّ نصاب نرسد . « 12 »
در چارپايانى كه به عنوان زكات پرداخت مىگردند سن خاصى معتبر است ( - - ) اسنان فرائض ) ، مانند بنت مَخاض ( - - ) بنت مخاض ) يا ابن لبون ( - - ) ابن لبون ) ؛ ليكن با نبود چارپاى واجد شرايط براى پرداخت ، بنابر مشهور ، بايد چارپايى كم سالتر از آن به اضافهء بيست درهم يا يك گوسفند بپردازد ، و چنانچه چارپاى موجود بزرگتر از آن باشد ، آن را مىپردازد و بيست درهم يا يك گوسفند از زكات گيرنده دريافت مىكند . « 13 »
مستحب است مَهر به اندازهء مهر السُنّه ، يعنى پانصد درهم باشد و بيشتر از آن مكروه است . برخى قدما مهر بيشتر را صحيح ندانسته و گفتهاند : اگر مهر بيش از مهر السنّه قرار داده شود ، به مهر السنّه برمىگردد و دادن بيش از آن بر شوهر واجب نيست . « 14 »
كسى كه مالى را در غير حرم ( - - ) حرم ) پيدا كرده ، چنانچه ارزش آن كمتر از يك درهم باشد ، مىتواند آن را به قصد تملّك بردارد و نيازى به اعلام نيست ؛ امّا اگر بيش از يك درهم ارزش داشته باشد ، حقّ برداشتن به قصد تملّك را ندارد و اگر بردارد واجب است اعلام كند . در صورتى كه مال پيدا شده ( لقطه ) به اندازهء درهم باشد ، آيا حكم صورت اوّل را دارد يا صورت دوم ، اختلاف است . بر قول دوم ادعاى اجماع شده است . « 15 »
درهم يكى از شش چيزى است كه ديهء قتل با آنها تعيين و محاسبه مىگردد .
هامش
( 10 ) 15 / 172 و 180 - 181 .
( 11 ) 195 .
( 12 ) مستند العروة ( الزكاة ) / 293 - 296 .
( 13 ) جواهر الكلام 15 / 118 - 121 .
( 14 ) 31 / 15 - 18 و 47 .
( 15 ) 38 / 278 - 282 .