درهم و سه هفتم درهم . در نتيجه هفت مثقال شرعى برابر با ده درهم خواهد بود .
درهم علاوه بر كاربرد آن به عنوان پولى فلزى ، واحد وزن نيز به شمار مىرفت . « 1 » از احكام آن در بابهاى طهارت ، صلات ، زكات ، تجارت ، قرض ، صلح ، مضاربه ، نكاح ، لقطه و ديات سخن رفته است .
درهم به لحاظ پولى : درهم همانند دينار بر خلاف پولهاى امروزى داراى ارزش ذاتى است ؛ بدين جهت احكامى ويژه دارد كه پولهاى اعتبارى ندارند ( - - ) پول ) .
به فروختن درهم در برابر درهم يا دينار ( - - ) دينار ) بيع صرف ( - - ) صرف ) مىگويند كه شرط صحّت آن تقابض ثمن ( بها ) و مثمن ( كالا ) در مجلس عقد است . « 2 » در معاملهء درهم در برابر درهم ، گرفتن زيادى - مانند فروختن پنج درهم به شش درهم - ربا و حرام است . « 3 » كالايى كه در برابر دراهمى معيّن فروخته شده ، همان دراهم تعيّن مىيابد و جايگزين كردن دراهمى ديگر صحيح نيست . « 4 »
داد و ستد با دراهم آميخته با فلزى ديگر غير از نقره ( دراهم مغشوش ) چنانچه معامله با آن رايج باشد ، صحيح است ، و اگر رايج نباشد و مقدار غشّ ( خلط ) نزد عرف تسامح پذير نباشد ، معامله تنها پس از روشن شدن مقدار خلط صحيح خواهد بود . « 5 » برخى گفتهاند :
وجوب شكستن و از رده خارج كردن دراهم مغشوشِ غير رايج در ميان مردم - در راستاى از بين بردن مادّهء فساد - بعيد نيست . « 6 »
مصالحهء دراهم در برابر يكديگر صحيح است و شرط صحّت آن تقابض در مجلس عقد نيست . « 7 » چنان كه مضاربه با درهم و دينار صحيح است ( - - ) مضاربه ) ؛ بلكه بر شرطيت درهم يا دينار بودن مال مضاربهاى ادّعاى اجماع شده است . « 8 »
كسى كه از ديگرى دراهمى قرض گرفته و آن دراهم پيش از پرداخت ، از اعتبار افتاده ، آيا همان دراهمِ از اعتبار افتاده بر ذمّهء او است يا دراهم رايج و معتبر فعلى ؟ مشهور قول اوّل است . « 9 »
نقرهء مسكوك از اشياى نه گانهاى است كه زكات به آنها تعلّق مىگيرد .
نصاب آن دويست درهم و زكات آن يك
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 / 174 - 179 ؛ الاوزان والمقادير / 27 و 31 .
( 2 ) جواهر الكلام 24 / 3 - 4 .
( 3 ) 13 .
( 4 ) 18 .
( 5 ) 16 - 17 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 495 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 1 / 495 .
( 7 ) جواهر الكلام 26 / 230 .
( 8 ) 356 .
( 9 ) 25 / 66 .