شركا را مجبور به مشاركت نمايد ؛ ليكن در اينكه اقدام وى بايد با اجازهء آنان باشد يا نه ، اختلاف است . « 7 »
چنانچه شريكى ديوار مشترك را بدون اذن شركاى خود تخريب نمايد ، آيا واجب است آن را درست كند يا آنكه ضامن ارش ( - - ) ارش ) آن است ؟ مسئله اختلافى است . « 8 »
هرگاه مال وقفى به سبب اختلاف صاحبان آن ، در شرف خرابى قرار گيرد و در نتيجه فروختن آن براى آنان سودمندتر باشد ، بنابر مشهور ، فروختن آن صحيح است . « 9 »
با ويران شدن بناى مسجد ، زمين آن از وقف خارج نمىشود . همچنين اگر خانهء وقفى خراب شود ؛ از اين رو فروختن آن جايز نيست . « 10 »
خراج
خَراج : ماليات اراضى .
خراج مالياتى است كه از سوى دولت اسلامى بر زمينهاى خراجى مقرر مىگردد . منظور از زمينهاى خراجى زمينهايى است كه به عموم مسلمانان تعلّق دارد و آن دو قسم است :
1 . زمينهاى آبادى كه با قهر و غلبه بر كفّار از آنان گرفته شده است .
2 . زمينهاى آباد گرفته شده از كفّار از طريق مصالحه بر آنها ، بدين گونه كه زمينهاى مورد مصالحه از آنِ مسلمانان باشد و كفّار تنها حقّ سكونت در آنها را داشته باشند . « 1 »
خراج هرچند به معناى مطلقِ مالياتِ اراضى خراجى است ؛ خواه ماليات ، سهمى از محصول زمين - مثلا نصف يا ثلث آن - باشد يا مقدارى مال معين از غير آن ؛ ليكن گاه در كلمات فقها همراه « مقاسمه » به كار رفته ، كه مراد از آن ، مقدارى مال از غير محصول زمين خراجى است و مراد از « مقاسمه » سهمى از محصول زمين مىباشد ( - - ) مقاسمه ) .
هامش
( 7 ) 26 / 266 - 267 .
( 8 ) 271 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية / 95 ؛ جواهر الكلام 22 / 357 .
( 10 ) جواهر الكلام 28 / 108 - 109 .
1 جواهر الكلام 21 / 174 ؛ كتاب المكاسب 2 / 239 .