مفهوم خراج در اين كاربرد ، مفهومى خاص است . « 2 » از اين عنوان در بابهاى زكات ، تجارت ، مزارعه ، مساقات و اجاره سخن گفتهاند . برخى نيز دربارهء آن رسالهاى مستقل نوشتهاند .
حكم : خراج در زمان حضور و مبسوط اليد بودن معصوم عليه السّلام يا نايب خاصّ وى ، بايد به او پرداخت گردد و در شرايط تقيّه ( - - ) تقيّه ) و حاكميت طاغوت ؛ اعمّ از عصر حضور و غيبت ، پرداخت آن به حاكم جائر ، جايز و موجب برائت ذمّهء پرداخت كننده است ؛ هرچند بر جائر حرام است در آن تصرف كند .
در فرض عدم تقيّه ، آن را به فقيه جامع الشّرايط در عصر غيبت مىپردازد . از بعضى ، در عصر غيبت اختصاص جواز دفع آن به حاكم جائر نقل شده است . از برخى نيز در فرض عدم تسلّط حاكم جائر ، حلال بودن خراج بر شيعيان نقل شده است . « 3 »
خريدن اموال خراجى از حاكم جائر و نيز ديگر معاملات و معاوضات با آن ، همچنين قبول آن به عنوان هبه و جايزه براى شيعيان جايز است . « 4 »
مقدار خراج : خراج مقدار معيّنى ندارد و اندازهء آن بستگى به نظر ولىّ امر مسلمانان دارد كه به اقتضاى مصلحت تعيين مىكند . « 5 »
مصرف خراج : خراج از منابع بيت المال ( - - ) بيت المال ) به شمار مىرود ؛ از اين رو ، مصرف آن نيازهاى عمومى مسلمانان ، اعم از فرهنگى ، اقتصادى و اجتماعى است ، مانند حراست از مرزها ، حقوق كارگزاران دولت ، ساختن مدرسه ، بيمارستان ، پل و مانند آنها . « 6 »
ديگر احكام : اداى خراج از زكات كفايت نمىكند ؛ از اين رو ، با پرداخت خراج زمين ، پرداخت زكات محصول آن نيز پس از خارج كردن سهم حاكم از محصول زمين و رسيدن باقى مانده به حدّ نصاب واجب خواهد بود .
در اينكه حكم ياد شده ( وجوب زكات پس از خارج كردن سهم حاكم از محصول و رسيدن باقى مانده به حدّ نصاب ) در خراج به معناى خاص نيز جارى است يا تنها به مقاسمه - كه ماليات بر محصول زمين است نه
هامش
( 2 ) مسالك الافهام 3 / 142 ؛ جواهر الكلام 22 / 180 ؛ منهاج الصالحين ( خويى ) 2 / 10 - 11 .
( 3 ) جواهرالكلام 22 / 196 - 199 .
( 4 ) 180 - 184 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 504 .
( 5 ) رسائل المحقق الكركى 1 / 267 ؛ جواهر الكلام 22 / 199 .
( 6 ) جواهر الكلام 22 / 200 - 201 .